انتهى النائب عمرو درويش من صياغة مشروع قانون المقابر، والذي سيتقدم به خلال الفترة القادمة.
وجاء في حيثيات المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون؛ أنه لما كان الحق في “حرمة الموتى” وصيانة كرامة الإنسان بعد وفاته من الحقوق الأصيلة التي كفلتها الأديان السماوية والدستور، ولما كان التشريع الحالي المنظم للجبانات وهو القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٦ قد مضى على صدوره أكثر من ستين عاماً، فقد بات هذا القانون عاجزاً تماماً عن مواكبة التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والعمرانية التي شهدتها الدولة المصرية.
كما تضمنت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون لا يعد مجرد تعديل لنصوص قديمة، بل هو “إعادة تنظيم شاملة” لملف المقابر في مصر، تهدف إلى إحكام رقابة الدولة، وحماية المواطنين من الابتزاز، وضمان دفن الموتى في أماكن تليق بكرامة الإنسان وتخضع لأعلى المعايير الصحية والبيئية.