اتهمت النيابة العامة الإسرائيلية الشرطة بأنها تجاوزت صلاحياتها في قضية اقتحام “المكتبة العلمية” في القدس المحتلة، وقالت إنها لم تصادق أبدا على اقتحام المكتبة واعتقال القائمين عليها، محمد وأحمد منى، وفق ما جاء في رد النيابة الذي سلمته لجمعية حقوق المواطن أمس، الإثنين.
وقالت النيابة في ردها على جمعية حقوق المواطن، إن “الشرطة لم تتوجه إلى النيابة العامة بشأن الحدث المذكور في توجهك. لم تتوجه قبل الحدث، من أجل طلب الحصول على إذن بفتح تحقيق وإجراء تفتيش وتوقيف أو اعتقال المشتبهين، ولا خلال الحدث، من أجل الحصول على تصريح لتنفيذ أي من الإجراءات التي نُفذت، ولا بعد الحدث لتطلب المصادقة بعد أن صار ما صار على أي من العمليات التي نفذتها”.
وأضافت النيابة أنه “لدى علم النيابة بالحدث، جرى حوار مع جهات في قيادة الشرطة، بهدف التأكد من عدم تكرار الأمر”، وأن النيابة تعمل على تصحيح تعليمات التحقيق في مخالفات التعبير عن الرأي، التي تتطلب مصادقتها.
وقبل أسبوعين، داهمت شرطة الاحتلال المتجرين وبحوزتها أمر تفتيش من المحكمة، وذلك بادعاء “بيع كتب تحريضية”، وأقدمت على مصادرة عدد من الكتب واعتقلت مالكيهما.
ومددت محكمة الصلح في القدس المحتلة اعتقال مالكي “المكتبة العلمية” محمود وأحمد منى ليومين، بعد أن طلبت النيابة العامة تمديد اعتقالهما لمدة 8 أيام.
وتظاهر العشرات خارج مبنى المحكمة أثناء انعقادها، كما تواجد في المحكمة عدد من الدبلوماسيين من عدة دول بينها هولندا وبريطانيا وبلجيكا والبرازيل والاتحاد الأوروبي وفرنسا وسويسرا وإيرلندا والسويد.
وقررت المحكمة، في اليوم التالي، الإفراج عن مالكي المكتبة بشروط مقيدة، وذلك بعد تراجع شرطة الاحتلال عن طلب تمديد اعتقالهما.
ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء، عن المحامية هغار شحطر، من جمعية حقوق الإنسان، تأكيدها على أن “الشرطة تضع قوانين لنفسها، وتعمل كميليشيا خاصة للحكومة وليس كمسؤولة عن الدفاع عن أمن الجمهور، وأوضحت النيابة أن عمليات الشرطة نُفذت مصادقتها وخلافا للتعليمات. ويبدو أن هذه سياسة تتبعها الشرطة في السنة الأخيرة ضد من يجرؤون على التعبير عن سردية مختلفة عن سردية الحكم، وخاصة إذا كانوا عربا”.