تحدث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لأول مرة عن التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، والجدل المثار حولها في مجلس النواب، كاشفًا أن قيمة المديونية والتشابكات المالية بين الوزارتين تبلغ نحو 388 مليار جنيه.
وأضاف عصمت، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على شاشة قناة النهار، أن وزارة الكهرباء تسدد ما يزيد على 20 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل إمدادات الطاقة، موضحًا أن جزءًا من مستحقات البترول يُسدد من حصيلة تحصيل فواتير الكهرباء والدعم الحكومي.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن تراكم المستحقات غير المسددة خلال السنوات السابقة ساهم في زيادة التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، لافتًا إلى أن تسوية المديونية تعتمد على مستحقات وزارة الكهرباء لدى الدولة عن سنوات سابقة، وأن وزارة المالية تمثل طرفًا رئيسيًا في تسوية هذه التشابكات.
وكشف عصمت أن المستهدف هو تسوية المديونية البالغة نحو 400 مليار جنيه خلال عامين، موضحًا أن الوزارة تتخذ إجراءات لتسريع تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين الجهات المعنية.
وأضاف أن وزارة الكهرباء تقترض 100 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول، على أن تُخصم هذه المبالغ من حسابات الوزارة لدى وزارة المالية.
وفيما يتعلق بمستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية، أوضح عصمت أنها تقترب من 60 مليار جنيه وفقًا للتقديرات المتغيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تحصل على مستحقاتها لدى تلك الجهات وفق جداول زمنية محددة.
ولفت إلى أن الجهات الحكومية تسدد المستحقات المتأخرة على فترات قد تصل إلى ستة أشهر.