صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست سيمحا روتمان، ينصّ على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المشاركين في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بتهم تتعلق بـ”الإبادة الجماعية”.
وينصّ المقترح على تشكيل هيئة قضائية جديدة تتولى النظر في القضايا المرتبطة بتهم “الإبادة”، وتضم قضاة وممثلين عن وزارات القضاء والأمن والخارجية، ومنع محاكمتهم بالمسار القضائي الطبيعي رفضا لربط هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر بمخالفات جنائية.
وقال رئيس لجنة الدستور في الكنيست، روتمان، إن “الأدوات القانونية المعمول بها حاليًا غير مناسبة وغير كافية للتعامل مع حدث بهذا الحجم”، وأضاف “من يحاول التعامل مع هذه الأحداث في إطار القانون الجنائي العادي يدمّر المنظومة القانونية”.
وأضاف: “حتى هذه اللحظة، لم يتم تقديم لائحة اتهام واحدة، وهذا يثبت الحاجة لتغيير جذري في البنية القانونية”.
يأتي ذلك في إطار مساعي الائتلاف الحكومي لسن مجمومة من القوانين تتعلق باعتقال ومحاكمة آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة الذين اعتقلوا منذ هجوم “طوفان الأقصى”، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وخلال المناورة البرية الإسرائيلية.
وتهدف هذه القوانين إلى تغيير أنظمة الاعتقال والتحقيق والمحاكمة التي ينص عليها قانون الاعتقالات الحالي، وسن مجموعة قوانين جديدة بسبب “صعوبة جمع أدلة وتوثيقها على إثر الوضع الميداني”.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت على مشروع قانون قدمه روتمان لتعديل قانون الدفاع العام، ويقضي بمنع وحدة الدفاع العام في وزارة القضاء من تمثيل المعتقلين الغزيين. ويهدف مشروع القانون أيضا منع محامين دوليين من تمثيل المعتقلين. وقد عارضت بهاراف ميارا ووحدة الدفاع الهام هذا التعديل.