انطلقت مساء اليوم الاثنين أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن هذا المؤتمر يحمل وعدا وتعهدا للشعب الفلسطيني بأن “الظلم التاريخي” الذي لحق بهم يجب أن ينتهي وأن ما يحدث في غزة هو “أحدث وأوحش تجلياته، ونحن جميعا مدعوون أكثر من أي وقت مضى للتحرك”.
وأضاف، أن هذا المؤتمر هو رسالة للشعب الفلسطيني بأن العالم “يدعمنا في تحقيق حقوقنا في الحياة والحرية والكرامة وأرضنا، وحقنا في دولتنا ذات السيادة”، وأيضا رسالة للإسرائيليين مفادها أن هناك طريقا للسلام والتكامل الإقليمي.
وتابع: “سيتحقق ذلك من خلال استقلالنا لا دمارنا، ومن خلال تحقيق حقوقنا لا استمرار إنكارها، وأن الفلسطينيين ليس محكوما عليهم بالاحتلال والنفي الأبدي، وأن الفلسطينيين والإسرائيليين ليس محكوما عليهم بحرب أبدية، وأن هناك طريقا آخر طريقا أفضل يؤدي إلى سلام مشترك وأمن مشترك وازدهار مشترك في منطقتنا، ليس لأحد على حساب الآخر، بل للجميع”.
وزير الخارجية السعودي: المؤتمر يشكّل محطة مفصلية نحو تفعيل حل الدولتين
وقال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، إن المؤتمر يشكّل محطة مفصلية نحو تفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وتجسيد رؤية عادلة ومستدامة للسلام في الشرق الأوسط.
وأشاد بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، وقال إن ذلك خطوة تاريخية تعكس تنامي الدعم الدولي لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ويسهم في تهيئة الأجواء الدولية لتحقيق حل الدولتين.
وأكد، أن السعودية تؤمن بأن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة يبدأ بإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أن الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة.
وأكد أهمية تضافر الجهود الدولية من خلال هذا المؤتمر لدعم الشعب الفلسطيني في بناء مؤسساته ودعم التسوية السلمية.
وتحدث عن الدعم الفوري والمتواصل المقدم من المملكة العربية السعودية منذ بدء الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، ومحاسبة المسؤولين عنها وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وأضاف أن مبادرة السلام العربية المعتمدة في قمة بيروت عام 2002 هي أساس جامع لأي حل عادل وشامل، وأكد أهمية دعم التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين كإطار عملي لمتابعة مخرجات هذا المؤتمر وتنسيق الجهود الدولية نحو خطوات واضحة محددة زمنيا لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية.
ودعا وزير الخارجية السعودي جميع الدول إلى الانضمام إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر التي قال إنها تشكل خارطة طريق مشتركة نحو تنفيذ حل الدولتين ومواجهة محاولات تقويضه وحماية فرص السلام الذي لا يزال ممكنا إذا توفرت الإرادة.
وزير الخارجية الفرنسي: هذا المؤتمر يشكّل نقطة تحول لتنفيذ حل الدولتين
بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنه سيتم في هذه الجلسة تجميع نتائج اجتماعات الموائد المستديرة لتوحيد الرؤى وتسليط الضوء على ما هو متحقق في المسارات كافة، والتركيز على ما سيُتخذ في المرحلة المقبلة.
وقال بارو: “بعد 80 عاما من تأسيس الأمم المتحدة لا يمكننا قبول استهداف المدنيين، النساء والأطفال، عندما يتوجهون إلى مواقع توزيع المساعدات. هذا أمر غير مقبول”.
وأضاف: “إن المشاركة الواسعة في المؤتمر تؤكد الإجماع والحشد من المجتمع الدولي حول نداء وقف الحرب في غزة”. وشدد على ضرورة أن يكون المؤتمر نقطة تحول لتطبيق حل الدولتين.
وتابع: “يجب أن نعمل على مسار سبل الانطلاق من إنهاء الحرب في غزة إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في وقت تعرّض فيه هذه الحرب أمن واستقرار المنطقة بأسرها للخطر”.
وقال إن تحقيق ذلك يتطلب تنفيذ حل الدولتين الذي يلبي التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين للعيش في سلام وأمن، مؤكدا عدم وجود بديل لذلك.
وأضاف أن مؤتمر نيويورك قد بدأ زخما غير مسبوق لا يمكن وقفه نحو حل سياسي في الشرق الأوسط، مشيرا إلى الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالاعتراف بدولة فلسطين.
وفي وجه استمرار الحرب والمأساة الإنسانية في غزة، قال وزير خارجية فرنسا: “عبر هذا المؤتمر نطلق نداء جماعيا للعمل. هذه الحرب استمرت لأكثر مما ينبغي ويجب أن تتوقف. يجب أن تصمت الأسلحة وتتيح المجال لوقف فوري ودائم لإطلاق النار”.
وشدد على ضرورة الإفراج فورا وبدون شروط وبكرامة عن جميع الرهائن، ووقف معاناة المدنيين في غزة.
غوتيريش: حل الدولتين هو المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق السلام
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن حل الدولتين هو المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو “الشرط الأساسي” للسلام في الشرق الأوسط الأوسع.
لكن الأمين العام حذّر من أننا “وصلنا إلى نقطة الانهيار” وأن هذا الحل “أبعد من أي وقت مضى”.
وشكر غوتيريش السعودية وفرنسا على تنظيمهما للمؤتمر، مشددا على أن الصراع الإسرائيليالفلسطيني الذي استمر لأجيال وتحدى الآمال والدبلوماسية والقانون الدولي لا يزال يحصد الأرواح ويدمر المستقبل ويزعزع استقرار المنطقة والعالم.
وأكد أن استمرار هذا الصراع ليس حتميا، وأن حله ممكن إذا توفرت إرادة سياسية وقيادة شجاعة.
الأمين العام دعا إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق حل الدولتين، معتبرا مؤتمر اليوم “فرصة نادرة ولا غنى عنها” يجب أن تكون “نقطة تحول حاسمة” تحفز تقدما لا رجعة فيه نحو إنهاء الاحتلال، وتحقيق طموحنا المشترك في حل دولتين تتوفر له مقومات البقاء.
وأضاف: “يجب أن نضمن ألا يصبح (المؤتمر) مجرد تمرين آخر في الخطاب حسن النية”.
وأكد أنطونيو غوتيريش أن حل الدولتين هو الإطار الوحيد المتجذر في القانون الدولي، والذي يدعمه المجتمع الدولي، وينص على قيام دولتين مستقلتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967، مع القدس عاصمة للدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.
وأكد الأمين العام أن شيئا لا يمكن أن يبرر “تدمير غزة الذي يتكشف أمام أعين العالم”.
وسلط الضوء على الأوضاع المأساوية، بما في ذلك “تجويع السكان، ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتفتيت الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وشدد الأمين العام على أن “التدمير الشامل” لغزة لا يُحتمل ويجب أن يتوقف، وأن “الإجراءات الأحادية التي من شأنها أن تقوض حل الدولتين إلى الأبد غير مقبولة ويجب أن تتوقف”.
كما أشار إلى غوتيريش إلى دعم الكنيست لضم الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا بوضوح أن “الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة غير قانوني ويجب أن يتوقف”.
ولاحقا لانطلاق أعمال المؤتمر، عقدت المائدة المستديرة الأولى بعنوان “أسباب حتمية السلام النهوض بحل الدولتين من خلال السرديات والتدابير والقانون الدولي”.
وقال ممثل دولة قطر محمد الخليفي، في مداخلته نيابة عن مجموعة العمل رقم 3، إنه منذ الإعلان عن المؤتمر سعت قطر إلى دعمه والمشاركة الفاعلة في العملية التحضيرية، وتحديدا من خلال ترؤسها مع كندا والمكسيك الفريق العامل الثالث المعني بسرديات السلام.
وأشار إلى أن هذه المسألة تعد موضع اهتمام لدى دولة قطر التي تسعى باستمرار إلى تعزيز مفاهيم العدل والسلم وإرساء جذور السلام، من خلال ثقافة الحوار والتعايش السلمي ودعم التنمية والتعليم الهادف ودور الشباب.
وأضاف أن الرؤساء الثلاثة المشاركون في الفريق الثالث (قطر وكندا والمكسيك) على مدى الأسابيع الماضية بذلوا جهودا منسقة للانخراط في عملية تشاورية مع أصحاب المصلحة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، ابتداء بوضع ورقة مفاهيم حول موضوع سرديات السلام، وأسئلة مقترحة لتوجيه النقاش، وقد تلقى الفريق مداخلات خطية وشفوية من أصحاب المصلحة خلال الاجتماعات التي عقدها الفريق العامل بمقر الأمم المتحدة الشهر الماضي، وعليها قدم الفريق إلى رئيسي المؤتمر موجزا لما توافقت عليه وجهات النظر للدول الأعضاء والمبادرات والمشاريع المحددة.
وقال إن الموجز سلط الضوء على عدد من العناصر التي تضمنتها مداولات فريق العمل الثالث، أولها أنه يتضح وجود توافق على أن سرديات السلام ينبغي أن تكون في إطار يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وأن السبيل الوحيد للسلام والأمن على المدى الطويل هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى التأكيد على الحاجة للتعامل مع الأسباب الجذرية للصراع، إلى جانب الاعتراف بالمعاناة الإنسانية.
وتابع: كما تم التأكيد على أن الاحتلال لا يمكن أن يضمن الأمن، بالإضافة إلى تناول ضرورة بناء الثقة من خلال الإنسانية والاحترام المتبادل والتعايش، مع التركيز على الكرامة والإنسانية المشتركة والعدالة، والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وأهمية حماية الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، وإبراز دور التعليم باعتباره أساسا لتعزيز السلام، والإشارة إلى الحاجة لإشراك الجهات الفاعلة الشعبية بما فيها النساء والشباب، إضافة إلى أهمية إنشاء منصات وبرامج للحوار بين الجانبين، كما تمت الإشارة إلى الحاجة للاستفادة من التجارب الناجحة السابقة في تعزيز السلام، والتأكيد على دور المحوري للمجتمع الدولي في دعم هذه الأهداف.
ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 30 تموز/ يوليو الجاري، عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني، فيما يمثل دولة فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى.
ويأتي المؤتمر في ظل الأوضاع العصيبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، جراء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وانتهاكاته الجسيمة، ويهدف إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتنفيذ حل الدولتين، إذ سيشكل منعطفا هاما لحل القضية الفلسطينية.
كما جاء استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، ولا يقتصر هدفه على إطلاق مسار سياسي جدي ومُلزم بجدول زمني، بل أيضًا على تأسيس التزامات دولية واضحة لدعم الدولة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا، ومساندة برنامج الحكومة الإصلاحي والتنموي، وتعافي غزة وإعادة إعمارها بعد وقف حرب الإبادة المستمرة.
ويُعتبر المؤتمر لحظة فارقة، يتجاوز الرمزية نحو خطوات عملية لتجسيد حل الدولتين، والتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية: من الحرب والتجويع في غزة، إلى التطهير العرقي في الضفة، ومنظومة الاستيطان والضم، كما يمثل فرصة لحشد الدعم لمؤتمر إعادة إعمار غزة ومؤتمر مانحين للاقتصاد الفلسطيني، ولإلزام إسرائيل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ومراجعة الاتفاقيات لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود المفروضة، خاصة في المناطق المصنفة (ج).
وستتركز أبرز مخرجاته على تحرك دولي جماعي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا: وقف المجاعة والتهجير القسري، وإدخال المساعدات، وضمان حماية فعلية للشعب الفلسطيني، كما سيشمل التزامات من الدول باتخاذ خطوات محددة زمنياً، لا رجعة فيها، تبدأ بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، بهدف تسوية عادلة ترتكز على حل الدولتين وتُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما ستشمل المخرجات دعمًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا للحكومة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي، وتصل إلى البدء بنقاش المشاريع الإستراتيجية للدولة مثل المطار والميناء والمعابر، وضمان وصول الفلسطينيين إلى مواردهم الطبيعية، وإيجاد حلول عاجلة للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.
وسيعمل المؤتمر على تشكيل بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبمشاركة إقليمية، إلى جانب إجراءات حقيقية لمواجهة الاستيطان والضم ونزع سلاح المستوطنين.
واقتصاديًا، سيبحث المؤتمر دعم تنمية القطاع الخاص الفلسطيني، وإزالة القيود على الحركة والوصول، ودمج فلسطين بالكامل في النظامين المالي والنقدي الدوليين، والعمل على نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية، وإنشاء آلية دولية لمتابعة تنفيذ هذه المخرجات، وضمان استمرار الزخم الدولي حتى تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين مستقلة، حرة، وممكنة اقتصاديًا وماليًا. هذه ليست بيانات، بل التزامات مصيرية.
ومؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين ليس مجرد اجتماع عابر أو بيان إضافي في أرشيف السياسة الدولية، بل محطة مصيرية ومسار ستتم متابعته بدقة، والمحاسبة على مخرجاته، والإصرار على ترجمتها إلى واقع سياسي واقتصادي يغيّر حياة الشعب الفلسطيني ويؤسس لدولة فلسطين المستقلة بحق.
ـــــ