بدأ العد التنازلي رسميًا لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، في خطوة مهمة تمهّد لبدء تنفيذ الزيادات الرسمية في القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لأحكام القانون.
جاء ذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة عمل لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، لتستمر أعمالها حتى الشهر المقبل، وهو ما يمهّد لنشر نتائج الحصر وإعلان تفاصيل تطبيق القانون في كل أنحاء مصر.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سبق وأصدر قرارا مؤخرا بـ مد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بـ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر بدأت 5 نوفمبر 2025.
لجان حصر شقق الإيجار القديم
بحسب نص المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بـ تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
تعمل لجان الحصر تحت إشراف المحافظين، وبموجب قرار سيصدر لاحقًا من رئيس مجلس الوزراء يحدد القواعد المنظمة لعملها وآليات التنفيذ.
وبحسب القانون، تنتهي اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء نشاطها. وفي حال استدعت الحاجة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل هذه اللجان لمدة مماثلة.
ووفقا للقانون، تختص اللجان التي شكلها المحافظ المختص، بتقسيم المناطق التي تضم أماكن سكنية مؤجرة خاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة مجموعة من المعايير المحددة قانونًا.
وتشمل معايير التصنيف الموقع الجغرافي للمنطقة والعقار، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتصلة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. كما يؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
بحسب نص القانون، فإن لجان الحصر كان من المقرر أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد هذه المدة مرة واحدة لفترة مماثلة، وهو ما تحقق بالفعل بتمديد المدة لتصل إلى 5 فبراير.
بعد انتهاء أعمال هذه اللجان واعتماد نتائج التصنيف، يصدر المحافظون قرارات رسمية بنتائج الحصر، تُنشر في الوقائع المصرية وتُعلن في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
وبمجرد اعتماد هذه القرارات ونشرها، يصبح قانون الإيجار القديم ساريًا كاملًا على مستوى الجمهورية، ويبدأ تطبيق الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية بعد فترة قصيرة من ذلك، تستغرق نحو 15 يومًا تقريبًا.
هذه الزيادات ستشمل جميع المحافظات دون استثناء، في إطار ما وصفته الحكومة بأنه خطوة تهدف لتحقيق قدر من العدالة والتوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، استنادًا إلى المعايير القانونية المحددة في نصوص القانون.