أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” فى الريف المصري، أسهمت تدخلاتها التنموية بشكل كبير فى تحسين البنية الأساسية وشبكة الطرق فى معظم القرى، وهى من العوامل المهمة لتوطين صناعات قائمة على الإنتاج الزراعى والحيوانى فى ظل توافر المواد الخام والأيدى العاملة فى هذه المناطق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وطالب بعمل حصر شامل ودقيق لكل أنشطة ومشروعات التصنيع الزراعى بالقرى مهما صغر حجمها، وإعداد خريطة بتلك الأنشطة، بهدف تقديم قروض ميسرة لأصحابها تمكنهم من توفير معدات وآلات تساعدهم على تحديث وتطوير مشروعاتهم، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج المستورد بتخفيض الرسوم الجمركية.
وشدد على أهمية تحسين جودة المنتج، وخفض الفاقد والتالف وتكاليف الإنتاج، وسهولة تطبيق معايير الجودة والاشتراطات البيئية والصحية، وتوفير برامج تدريبية لتنمية مهارة العمالة فى مجال التصنيع الزراعي ويصاحب كل ذلك الترويج للمنتجات وفتح أسواق خارجية جديدة، لاسيما والمنتجات بعد عمليات التحديث تستطيع أن تنافس فى الكثير من الأسواق الخارجية لما تتميز به من قيمة مضافة تتمثل فى جودة المنتج وانخفاض سعره.
وأكد أهمية الربط بين الإنتاج الزراعى والحيوانى والتصنيع، باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة وإنتاج الألبان، وزراعة أصناف من الخضر والفاكهة مناسبة لعمليات التصنيع، وتشجيع الزراعة التعاقدية، التى تتضمن الاتفاق على أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وهو الأمر الذى يجنب المزارع مخاطر انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، ويضمن له توفير مستلزمات الإنتاج والإرشاد الزراعى، والمساعدة فى معاملات ما بعد الحصاد.
ولفت إلى أهمية الربط بين الاستثمار الزراعى والتصنيع الزراعى، بطرح مساحات كبيرة من أراضى الاستصلاح لشركات التصنيع الزراعى، لزراعة ما يلزمها من محاصيل زراعية، وإقامة مصانع داخل مناطق الاستصلاح الجديدة، وتخصيص مساحات صغيرة للشباب بجوار هذه المساحات، مع توقيع عقود بينهم وبين هذه الشركات الكبرى لتوريد إنتاجهم لمصانعهم، وتعظيم استفادة المزارعين من المخلفات النباتية والحيوانية ونواتج الصناعات الغذائية، بإعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات نافعة ذات قيمة اقتصادية مضافة، وإقامة صناعات جديدة تعتمد على تلك المخلفات، كتصنيع الأعلاف الحيوانية غير التقليدية، والورق وبعض ألواح الخشب، والأسمدة، واستخدامها كمصدر لتوليد الطاقة.
ولفت وهبة إلى أن هذا يسهم فى تحسين أحوال البيئة الريفية، سيما وأن التخلص منها بالطرق الخاطئة(الحرق أو التحلل) يتسبب فى تلوث البيئة الهواء، التربة ويعتمد نجاح مشروعات التصنيع الزراعى الصغيرة على كيفية ابتكار العديد من الصناعات التى تعتمد على المخلفات الناتجة عن المصانع المقامة لإنتاج منتجات يمكن تسويقها لاسترجاع رأس المال، وتوفير مصاريف نقل المخلفات إلى أماكن بعيدة، منوها بأن هناك العديد من الدراسات والبحوث حول كيفية تخطيط المجتمعات الصناعية المتوافقة بيئيا، واختيار صناعات تتكامل مخلفاتها لإقامة صناعات عليها، وعدم إنتاج أى مخلفات تتطلب مدافن صحية.
وشدد وهبة على أهمية وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التصنيع الزراعى تأخذ فى اعتبارها التمايز النطاقى والاختلافات القائمة بين الأقاليم الجغرافية، حيث تقسم محافظات الوجه القبلى إلى إقليم مصر العليا ويضم محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد، الذي بإنتاج قصب السكر والتمور الجافة وشبه الجافة، ويضم إقليم مصر الوسطى محافظات الجيزة وبنى سويف والفيوم والمنيا، ويتميز بإنتاج النباتات الطبية والعطرية، وتقسم محافظات الوجه البحرى إلى ثلاثة أقاليم، الأول وسط الدلتا ويضم محافظات القليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، ويتركز فى هذا الإقليم إنتاج اللبن والأرز والخضر، والثانى شرق الدلتا ويضم محافظات الشرقية وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، ويتميز بإنتاج الفاكهة والزيتون، والإقليم الثالث غرب الدلتا ويضم محافظات البحيرة والإسكندرية والنوبارية ومرسى مطروح، ويتميز بإنتاج الفاكهة.
وطالب بإدراج مشروعات التصنيع الزراعى ضمن خطة تحديث الصناعة والسياسات الزراعية، مدخل ملائم لتحقيق التنمية الريفية المستدامة بأبعادها الثلاثة البيئى، الاقتصادى، الاجتماعي إذ تستوعب بعض هذه الصناعات المخلفات النباتية والحيوانية ومخلفات التصنيع الغذائى وتحولها من مواد ملوثة للبيئة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادى تساعد على تقليل الفاقد من الحاصلات الزراعية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين مستوى المعيشة، ويتحقق البعد الاجتماعى بخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة، حال انتشار وحدات التصنيع الصغيرة والمتوسطة داخل القرى.