قال المستشار الألماني فريدرش ميرتس، الخميس، إن بلاده ستدفع نحو تشديد العقوبات على روسيا إذا استمرت في المماطلة وعدم التجاوب مع الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وأكد المستشار أن “الوقت ينفد”، وأن المجتمع الدولي لم يعد يقبل بمزيد من المراوغة السياسية بينما يدفع المدنيون ثمن الحرب، مشددًا على أن العقوبات الأوروبية المقبلة قد تستهدف قطاعات استراتيجية جديدة بالاقتصاد الروسي.
وأشار إلى أن برلين تنسق مع شركائها الأوروبيين والأطلسيين لضمان أن تكون الإجراءات المقبلة “حاسمة وفعّالة”، موضحًا أن هدفها ليس فقط الضغط على القيادة الروسية، بل أيضًا دفعها إلى طاولة المفاوضات بجدية.
وتأتي تصريحات المستشار في وقت تتزايد فيه المطالب الأوروبية بتبني نهج أكثر صرامة تجاه موسكو، بعد فشل المحادثات الأخيرة في باريس بين كييف والقادة الأوروبيين في تحقيق تقدم ملموس.
ويرى محللون أن ألمانيا تحاول الموازنة بين دعم أوكرانيا وحماية اقتصادها من تداعيات العقوبات، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف.
ويرى مراقبون أن الموقف الألماني الجديد يعكس قلقًا متزايدًا من طول أمد الحرب وما يترتب عليه من تداعيات أمنية واقتصادية على القارة الأوروبية.
كما يعتبر رسالة واضحة للكرملين بأن استمرار التصعيد سيؤدي إلى عزلة دولية أكبر وعقوبات أكثر قسوة قد تطال قطاعات الطاقة والتكنولوجيا الروسية.