قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تأجيل اجتماعها المخصص لمناقشة مشكلات تطبيق التصرفات العقارية الإلكتروني، بناءً على طلب النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بسبب عدم حضور التمثيل الحكومي المناسب من وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومصلحة الضرائب العقارية.
وقال النائب أشرف مرزوق إن تأجيل الاجتماع جاء لضرورة حضور ممثلين على مستوى مناسب من الجهات الحكومية المعنية، بما يتناسب مع أهمية الملف وحجم شكاوى المواطنين والممولين من صعوبة استخدام التطبيق وتعطل بعض خدماته، مشددًا على أن القضية تمس ملايين المواطنين وتحتاج إلى قرارات واضحة لمعالجة المشكلات القائمة.
مرزوق: التحول الرقمي يجب أن يسهل حياة المواطن وليس يعطل مصالحه
وطالب مرزوق وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالتدخل العاجل لمعالجة المشكلات الفنية والإجرائية التي تواجه مستخدمي تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدًا أن التحول الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتيسير الخدمات وليس سببًا في تعقيد الإجراءات أو تعطيل مصالح المواطنين.
وأوضح أن التطبيق يمثل خطوة مهمة لتطوير المنظومة الضريبية، من خلال إتاحة تسجيل التصرفات العقارية وسداد الضريبة إلكترونيًا واستخراج شهادة المخالصة دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات، إلا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب ضمان كفاءة التطبيق واستقراره وقدرته على استيعاب أعداد المستخدمين.
أعطال التسجيل ورسائل تجاوز المحاولات أبرز شكاوى المواطنين
وأشار النائب إلى أن شكاوى المواطنين كشفت عن صعوبات في الدخول إلى التطبيق واستكمال إجراءات التسجيل، فضلًا عن توقف الخدمة في بعض الأحيان، وظهور رسائل تفيد بتجاوز عدد المحاولات، بما قد يؤدي إلى منع المستخدم من إعادة المحاولة لمدة تصل إلى 24 ساعة، وهو ما يمثل أزمة لمن يرتبطون بمواعيد قانونية لتقديم الإقرارات أو سداد المستحقات.
ولفت إلى وجود مشكلات أخرى تتعلق بتحديد مواقع العقارات عبر الخرائط الإلكترونية، وظهور مواقع غير مطابقة للعناوين الفعلية لبعض الوحدات، إلى جانب تساؤلات بشأن احتساب مبالغ ضريبية على وحدات يرى أصحابها أنها تقع ضمن حدود الإعفاء، مطالبًا بتوضيح أسس احتساب الضريبة وتفاصيل المبالغ المستحقة.
المصريون بالخارج والورثة وكبار السن ضمن الفئات المتضررة
وشدد مرزوق على ضرورة مراعاة الحالات الخاصة، ومنها الملكية على الشيوع بين الورثة والشركاء، والمصريون المقيمون بالخارج الذين قد يواجهون صعوبات بسبب اشتراطات أرقام الهواتف المصرية، فضلًا عن كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي الخبرة التكنولوجية.
وطالب بتوفير بدائل عملية تضمن حصول جميع المواطنين على الخدمة، من خلال قبول أرقام الهواتف الأجنبية بوسائل تحقق آمنة، وتخصيص أماكن داخل المأموريات الضريبية لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة في إنهاء معاملاتهم.
2 مليون وحدة عقارية سجلت على التطبيق خلال 100 يوم
واستشهد النائب بالأرقام التي أعلنتها وزارة المالية، والتي كشفت عن تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية خلال 100 يوم، وإنشاء 1.5 مليون حساب إلكتروني، وتلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي، معتبرًا أن حجم الإقبال يعكس أهمية المنظومة وضرورة تطوير بنيتها التكنولوجية بما يتناسب مع أعداد المستخدمين.
مطالب بخطة عاجلة لمنع الأعطال وحماية المواطنين من الغرامات
وطالب مرزوق وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالكشف عن أسباب الأعطال الفنية، وإعلان خطة واضحة لضمان استقرار التطبيق، وتوضيح الطاقة الاستيعابية للخوادم وآليات التعامل مع أوقات الذروة، إلى جانب تطوير نظام المحاولات الإلكترونية وتحديث آليات تحديد مواقع العقارات.
كما دعا إلى وضع آلية قانونية لحماية المواطنين من الغرامات والجزاءات حال تعذر تقديم الإقرارات أو سداد المستحقات بسبب أعطال فنية خارجة عن إرادتهم، مع إتاحة إثبات محاولات التسجيل والسداد خلال المواعيد القانونية، ودراسة مد المهلة في الحالات التي يثبت فيها تعطل المنظومة.
