رصد – أثير
أشار معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية عن جهود وزارة الخارجية في تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عُمان، سواء في البعثات الخارجية أو في مسقط، من خلال التواصل مع أولئك الناشطين في المجال الاقتصادي من أصحاب الأعمال والممولين والمسؤولين الحكوميين.
وأكد معاليه أن مواضيع الطاقة والطاقة المتجددة تأتي في مقدمة العناصر التي تعمل عليها الوزارة، وذلك إذا ما أخذنا في الاعتبار موقع سلطنة عمان الجغرافي وامتداد شريطها الساحلي الطويل على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، وهو ما يعني أن جميع موانئ سلطنة عمان البحرية هي موانئ محيطية مثل ميناء صحار وميناء صلالة وميناء الدقم.
وأضاف معاليه أن العنصر الآخر للأمن الإستراتيجي لعمان يعتمد على الأصول الدبلوماسية، وأن عمان تتمتع بعلاقات سياسية إيجابية مع شبكة واسعة من دول العالم.
وأشار معاليه إلى أن سلطنة عُمان تتمتع بالعديد من المزايا الإستراتيجية المهمة الأخرى لقطاع الطاقة المتجددة، ومن أبرز تلك المزايا القرب من ممرات الشحن في شمال غرب المحيط الهندي، مما يسهل التوزيع السريع والفعال ويقلل التكلفة، فضلاً عن توفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمساحات الوفيرة من الأراضي القابلة للاستثمار.
وأكد معاليه أن قرار حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم –حفظه الله– ورعاه باعتماد عام 2050 عاماً للوصول إلى الحياد الكربوني وإنشاء مركز عمان للاستدامة، أمر حيوي للغاية في تعزيز القوة والمصداقية لسلطنة عمان في خططها التنموية.
وأضاف معاليه أن هذا القرار الحكيم الذي اتخذه جلالة السلطان المعظم عزز من الانطباع بأن سلطنة عمان، باعتبارها من أوائل الدول التي تحركت في هذا القطاع، مما يمكنها أن تقدم ميزة تنافسية للمستثمرين والممولين لمشاريع التنوع الاقتصادي في البلاد جنبا إلى جنب خفض الانبعاثات الكربونية.
مشيراً معاليه إلى أنه في الآونة الأخيرة تم الإعلان عن عدد من المشاريع وتوقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المتصلة بقطاع الطاقة المتجددة والاقتصاد الاخضر وهو ما يدل على جاذبية سلطنة عُمان في هذا المجال وحضورها كمركز عالمي قادم لانتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
جاء ذلك في تصريح لمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في نشرة “ثروة” التي تصدر عن وزارة الطاقة والمعادن، والتي جاءت هذه السنة في عددها الثاني بمواضيع متنوعة في الاستدامة والتحول في الطاقة والهيدروجين الأخضر.