حذّر قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات رقم 148 لسنة 2019، من لجوء البعض إلى التحايل للحصول على المعاش بدون وجه حق، وذلك تزامنًا مع زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026، في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتوفير مزيد من الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وتشمل الزيادة أصحاب المعاشات المستحقين وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تسري على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، وكذلك المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
عقوبات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
نصت المادة (66) من قانون التأمينات والمعاشات، علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
زيادة المعاشات 15% بالقانون
نص قانون التامينأت والمعاشات الجديد في مادته الـ 35 على زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15%، في 30 يونيو من كل عام، على أن تصرف الزيادة في أول يوليو من كل عام، ما لم يتم صدور قرار بتبكير موعد صرفها مثلما حدث هذا العام.