بعد 13 عامًا: كيف تحوّل العجز إلى فائض؟
خاص- أثير
أصدر وزير المالية اليوم قرارا وزاريا بنشر الحساب الختامي للدولة لعام 2022م، حيث شهدت الإيرادات الفعلية المحققة ارتفاعا بنسبة 37%، لتصل إلى 14 مليارًا و473 مليون ريال عُماني، تُشكل الإيرادات النفطية 53% منها، مقابل 24% من الغاز، و23% من الإيرادات غير النفطية، وأدى ذلك إلى تحقيق فائض في الموازنة وقدره مليار و144 مليون ريال عُماني.
عوامل تحقيق فائض في الميزانية
أسهم في تحقيق ذلك، بحسب إصدار دليل أداء الميزانية العامة للدولة 2022 عن وزارة المالية ما يلي:
– بلغ متوسط سعر النفط المُحقق 94 دولارا أمريكيا، وكان سعر برميل النفط المقدر لميزانية عام 2022م بلغ 50 دولارًا، أي إن الفرق وصل إلى 44 دولارا. ويأتي ذلك مدفوعا بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية عام 2022م.
– انتقال مصروفات قطاع النفط إلى شركة تنمية طاقة عُمان خلال عام 2021م، وبالتالي لم تسجل الميزانية العامة للدولة نهاية 2022م أية مصروفات لهذا القطاع، مقارنة بمصروفات فعلية بلغت نحو 780 مليون ريال عُماني في عام 2021م.
توجيه الإيرادات المالية الإضافية
بحسب إصدار وزارة المالية، قامت الحكومة بتوجيه الإيرادات المالية الإضافية إلى:
– تسريع وتيرة تحفيز النمو الاقتصادي، وذلك عبر زيادة الإنفاق الإنمائي بنحو (406) ملايين ريال عماني، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القروض الطارئة بنحو (24) مليون ريال عماني.
– زيادة الدعم الحكومي للوقود والسلع الأساسية، عبر زيادة دعم المنتجات النفطية بنحو (695) مليون ريال عماني، ودعم السلع الأساسية بنحو (20) مليون ريال عماني.
– خفض الدين العام وإدارة المحفظة الإقراضية
انخفاض العجز التراكمي
كانت خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) التي نشرتها وزارة المالية في وقت سابق، قد أشارت إلى أن متوسط العجز السنوي المحقق بلغ 3,3 مليار ريال عُماني، ليصل العجز التراكمي إلى حوالي 20 مليار ريال عام 2019م.
وبحسب نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية في مارس 2023م، فقد وجهت الإيرادات المالية الإضافية (الفائض المالي) لسداد جزء من القروض الحكومية، وبذلك بلغ إجمالي القروض المسددة حتى نهاية مارس 2023م 1,1 مليار ريال عُماني، ليصبح بعد ذلك إجمالي الدين العام 16,6 مليار ريال، منخفضا بحوالي 3,6 مليار ريال عن نهاية عام 2019م.
فائض بعد 13 عامًا من العجز
يُعد الفائض المحقق في عام 2022م الأول منذ 13 عاما وتحديدا منذ عام 2009م، إذ تمكنت سلطنة عُمان خلال الفترة من 2002- 2008 من تحقيق فائض بتراوح ما بين 302 مليون ريال إلى 43 مليون ريال “وكانت أثير قد نشرت موضوعا عن العجوزات المحققة سابقا يمكنك الاطلاع عليه:
إلا أن العجز بدأ منذ عام 2009م إذ حققت الميزانية عجزا بلغ حوالي 680 مليون ريال في ذلك العام، ليرتفع بشكل تدريجي ويتجاوز أعلى عجز محقق في عام واحد 5 مليارات و300 مليون في عام 2016م ليعود إلى الانخفاض مجددا في عام 2021م ويصل إلى مليار و223 مليون ريال.
ويمكنك العودة إلى موضوع سابق نشرته “أثير” عبر هذا الرابط:
https://wp.me/p79tO1-2yF4