أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أن الهجوم الجديد على غزة سيكون بمثابة عملية عسكرية مكثفة بهدف هزيمة حركة حماس، لكنه لم يحدد مساحة الأراضي التي ستُسيطر عليها “إسرائيل” في القطاع.
“سيتم نقل السكان”
وأكد في مقطع مصور نُشر على منصة إكس، أنه “سيتم نقل السكان حفاظا على سلامتهم”، وفق زعمه.
كما ذكر أن الجنود الإسرائيليين لن يدخلوا غزة ويشنوا غارات ثم ينسحبوا. وتابع “النية هي عكس ذلك”.
وشدّد نتنياهو، في أكثر من موضع خلال مقطع الفيديو، على أن قرار توسيع الاجتياح البري لقطاع غزة، والبقاء في المناطق التي ستُحتل، جاء بناءً على توصية رئيس أركان الجيش، إيال زامير، وذلك في محاولة للرد على اتهامات توجّه إليه بمواصلة الحرب لأهداف سياسية.
وجاءت تصريحات نتنياهو في مقطع فيديو نُشر مساء الإثنين، وأجاب فيه على أسئلة وجّهها له أحد موظفي مكتبه. وردًا على الجدل بشأن قرار الحكومة بعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، قال نتنياهو: “نحن بحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق، ولكن بعد انتهاء الحرب”.
وأضاف نتنياهو أن بعض الجهات القانونية تعتبر أن الحرب قد انتهت، إلا أنه يرفض هذا التوصيف، وقال: “سمعت أن المستشارة القضائية تقول إن الحرب انتهت، لكننا على أعتاب دخول مكثف إلى غزة، بناءً على توصية هيئة الأركان العامة”.
وتابع أن التحقيق في الإخفاقات يجب أن يكون شاملاً ويشمل “القيادة السياسية بدءًا من رئيس الحكومة إلى أسفل الهرم القيادي”، مضيفًا: “أنا أطالب بذلك. ويجب أن تكون اللجنة مقبولة على الجمهور، وأن تكون لجنة تحقيق رسمية وخاصة تعكس التوجهات المختلفة”.
وجاءت تصريحات نتنياهو في أعقاب مصادقة الكابينيت، الليلة الماضية، على توسيع الحرب على قطاع غزة، بما يشمل احتلال المزيد من المناطق والبقاء فيها، ومواصلة تجويع المدنيين في القطاع، وإرغامهم على النزوح مجددا إلى منطقة يسيطر عليها الاحتلال جنوبي غزة.
الحكومة تُرجئ تشكيل لجنة تحقيق إلى أجل غير مسمى
كما قررت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أنها لن تشكل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، ويأتي ذلك رغم رسالة بعثتها المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، للحكومة، شددت فيها على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق واتخاذ قرار بهذا الشأن.
وجاء في قرار الحكومة أنه “”نظراً لقرار المجلس الوزاري لشؤون الأمن القومي الصادر في 4 أيار/ مايو، والذي صادق على بدء اجتياح بري واسعة في قطاع غزة، لم يحن الوقت بعد لتشكيل لجنة تحقق في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وما سبقها”.
وأضاف القرار أن الحكومة “ستعمل في أقرب وقت ممكن، بالتنسيق مع الكنيست، على بلورة مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية وخاصة”، وأشار إلى أن “تركيبة اللجنة ستعكس توجهات متنوعة في المجتمع الإسرائيلي، بما يضمن حصولها على ثقة واسعة من الجمهور”.
كما نص القرار على أن الحكومة “ستقدّم تحديثًا إلى المحكمة العليا في غضون 90 يومًا”، في إشارة إلى التماس قُدّم ضد تأخر تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والضغط القضائي المتواصل على الحكومة للإيفاء بهذا الالتزام.