قدّمت بلدية الخليل، التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية، لمنع تنفيذ خطة دولة الاحتلال القاضية بتوسعة البؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل وربطها بباقي البؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الخليل، حيث تتضمن الخطة تسليم 70 مبنى لقطعان المستوطنين على المدخل الرئيسي للبلدة القديمة.
وتؤكد البلدية أنّ هذه العقارات ممتلكات فلسطينية يديرها ويشغلها مواطنون فلسطينيون بموجب عقود ووثائق قانونية، مشيرةً إلى أنّ هذه الاعتداءات والانتهاكات جريمة بحق المواطنين الفلسطينيين والبلدية والقانون وكل القيم والأخلاق، وتهدف إلى تهويد البلدة القديمة وإفراغها من سكانها الفلسطينيين الأصليين.
وشدّدت البلدية على أنّها تواصل معركتها القانونية لحماية البلدة القديمة والإرث الإسلامي الفلسطيني فيها، مؤكدةً أنّها ستفضح كل جرائم الاحتلال التي يُراد منها تزييف وتزوير التاريخ، مطالبةً أحرار العالم في مشارق الأرض ومغاربها برفض هذه الاعتداءات ووقفها ومناصرة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
وقال مدير لجنة إعمار الخليل، عماد حمدان، في تصريحات صحافية إن ما يحدث يشير إلى أن الاحتلال شرع بتنفيذ المخطط الذي تم الإعلان عنه مطلع العام الجاري والذي يقضي بالاستيلاء على 70 مبنى للفلسطينيين في البلدة القديمة في الخليل وتسليمها للمستوطنين. وأضاف أن مداهمة مبنى ناصر الدين هي أولى خطوات الاستيلاء على مبان ومحلات يشغلها فلسطينيون بموجب عقود محمية حسب القانون.
ووصف حمدان خطوة نقل الملكية بغير القانونية، حيث إن كافة القوانين الدولية والمحلية تؤكد على حق المواطنين في السكن الآمن والضمان القانوني الذي يكفل الحماية القانونية من المضايقة أو الإخلاء القسري، وهي خطوة تعسفية تقرع ناقوس الخطر وتنذر بحدوث كارثة في البلدة القديمة تشمل كافة أوجه ومناحي الحياة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، خاصة أن هذا المبنى المهدد بالإخلاء يقع في أشد المواقع حساسية في البلدة القديمة.
ويقع المبنى المذكور في المدخل الرئيس للبلدة مقابل البؤرة الاستيطانية المقامة على مدرسة أسامة بن المنقذ، وهو قريب من مدخل البلدة القديمة المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي وإلى أسواقها الشعبية العريقة وحواريها التاريخية.
وحذر حمدان من أن الاستيلاء على المبنى قد يؤدي إلى إغلاق هذا المدخل الاستراتيجي الهام بواسطة الحواجز أو البوابات العسكرية، وقد يمنع الاحتلال الفلسطينيين من المرور من خلاله مما يؤدي لخنق كامل للبلدة القديمة.
وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية والقانونية والثقافية بالوقوف عند مسؤولياتهم من توفير الأمن والحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين ومساكنهم ومحلاتهم التجارية في مدينة الخليل وبلدتها القديمة، خاصةً أن البلدة القديمة مدرجة على لائحة التراث العالمي لدى اليونسكو.
وتساءل الناشط الحقوقي عيسى عمرو عن أسباب صمت لجنة إعمار الخليل على عملية التهويد المتسارعة في مدينة الخليل، وطالب رئيس لجنة إعمار الخليل حمدان بتوضيح ما يحدث للبلدة القديمة.
وشدد على أنه رغم أن موازنات لجنة الإعمار مرتفعة جدا، ولديها جميع الإمكانيات المادية واللوجستية للقيام بالدفاع عن البلدة القديمة، إلا أن سيطرة بعض الجهات الأمنية تسهل عمل الاحتلال.
وطالب بالعمل على تجديد إدارة اللجنة، معتبرا أن هذه مسألة «حان وقتها».