خرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن صمته عقب انتشار خبر سحب كابينيت الحرب الإسرائيلي الصلاحيات التي تخص القرارات في المسجد الأقصى.
وفي تدوينة على منصة “X” طلب بن غفير من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإصدار رد عاجل ونفي ما ورد من أنباء عن سحب صلاحياته.
وقال في التدوينة التي نشرها على صفحته “أتوقع من رئيس الوزراء أن ينفي التقرير الذي يفيد بأنه في قضية الحرم القدسي قرر اتباع مفهوم بيني غانتس القائل بأن السلام يشترى بالخضوع والاستسلام للإرهاب، بالإضافة إلى نفي التقرير عن نية سحب الصلاحيات التي يملكها وزير الأمن القومي إلى إسرائيل”.
وجاء تعليق بن غفير عقب تقرير نشرته القناة “12” العبرية يوم الأربعاء ذكر أن مجلس الحرب الإسرائيلي سحب الصلاحيات التي تخص القرارات في المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
كما أفادت القناة “12” بأنه لا تقييدات على دخول عرب 48 والقدس إلى المسجد الأقصى في رمضان.
هذا، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق على قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يقيد دخول فلسطينيي الداخل والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
ويوم الجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السياسة الأمنية الإسرائيلية لشهر رمضان وتحديدا السماح بدخول المصلين إلى القدس، يشكل معضلة ومصدر خلاف في حكومة بنيامين نتنياهو.
وأوضحت القناة 12، أن الشاباك والجيش لا يمانعون في دخول الفلسطينيين (من الضفة الغربية) من سن 45 فما فوق، إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، فيما تقول الشرطة، إن المسموح لهم يجب أن يكونوا من سن 60 سنة فما فوق، والوزير بن غفير يطالب بمنع جميع المسلمين.
أما بخصوص دخول فلسطينيي الداخل (48) والقدس إلى الحرم القدسي، فالشاباك لا يضع أي قيود أو حدود، والشرطة تحدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول من سن 45 سنة فما فوق، والوزير بن غفير يحددهم من عمر 70 عاما فما فوق.