أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جودة الهواء هى احدى أولويات العمل البيئي في مصر لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، مشددا أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة وتحويل مكامير الفحم لمكامير صديقة للبيئة والقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز .
وتابع محافظ الشرقية: بالإضافة لعدم إعطاء رخصة لتشغيل اى مشروع جديد إلا بعد التأكد من استيفائه كافة الإشتراطات البيئية”، لافتاً إلى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.
وأضاف محافظ الشرقية، أنه في إطار تعزيز الاستدامة البيئية، توظف الدولة جهودها إلى تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد أخضر منخفض الكربون وخاصة من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى خفض تركيز الملوثات في الهواء من أهمها ” مبادرة 100 مليون شجرة ” و “المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ” فضلاً عن التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي، وإحلال أنواع الوقود بأنواع أقل ضررا على البيئه كالغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، واستخدام الطاقة المتجددة الشمسية بغرض توليد الكهرباء.
وفى سياق متصل ، أوضح الدكتور مجدى الحصرى مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمى بالشرقية والإسماعيلية ، قيام الفرع الإقليمي بقياس مؤشرات تلوث الهواء من غاز أول أكسيد الكربون وغاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز ثاني أكسيد النيتروجين خلال الربع الأول من عام 2023 .
وأشارت النتائج إلي إنخفاض في تركيزات غاز أول أكسيد الكربون عن الحدود المسموح بها في القانون علي مدار الثلاثة أشهر الأولي من العام 2023 لتسجل قيم (٥,٦) ملليجرام /م٣ في شهر يناير ، (٧,٣) ملليجرام /م٣ فى شهر فبراير ، (٤,٨) ملليجرام / م٣ فى شهر مارس والحد الاقصي المسموح به طبقاً للقانون هو (٣٠) ملليجرام / م٣.
وكذلك إنخفاض في تركيزات غاز ثاني أكسيد الكبريت لتسجل القيم ( ١٧) ميكروجرام/ م٣ في شهر يناير ، (١٣ ) ميكروجرام/ م٣ في شهر فبراير ، (٨ ) ميكروجرام/ م٣ في شهر مارس والحد الأقصى المسموح به طبقاً للقانون هو (٣٠٠) ميكروجرام /م٣ .
وانخفاض تركيزات غاز ثاني أكسيد النيتروجين لتسجل القيم ( ٢٢) ميكروجرام/ م٣ في شهر يناير ، (١٥ )ميكروجرام/ م٣ في شهر فبراير ،(١٢) ميكروجرام/ م٣ في شهر مارس والحد الأقصى المسموح به طبقاً للقانون هو(٣٠٠) ميكروجرام /م٣.
وفيما يتعلق بمستويات الضوضاء فقد سجلت أعلى قياسات لشدة الضوضاء (٧٠) ديسيبل بشهر يناير و (٦٦) ديسيبل فى شهر فبراير وذلك فى أوقات الذروة.