تتجه ليتوانيا إلى تعديل دستورها لإزالة الحظر المفروض على نشر الأسلحة النووية والقواعد العسكرية الأجنبية على أراضيها، في ظل تصاعد المخاوف من التهديدات الروسية في منطقة البلطيق.
وأيدت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الليتواني، في 9 سبتمبر/أيلول 2026، مقترح تعديل المادة 137 من الدستور بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، في خطوة قد تتيح مستقبلًا استضافة أسلحة نووية تابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، دون أن تعني اتخاذ قرار فوري بنشرها.
وتأتي هذه التحركات على خلفية المخاوف من الوجود العسكري الروسي في منطقة كالينينغراد ونشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا، الحليفة لموسكو.
وتؤكد السلطات الليتوانية أن تعديل الدستور يهدف إلى توسيع خيارات الردع والدفاع، فيما لا توجد خطط فورية معلنة لتخزين أسلحة نووية في البلاد. وفي المقابل، حذّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من أن نشر أسلحة نووية موجهة ضد روسيا على الأراضي الليتوانية سيجعل البلاد ضمن نطاق الاستهداف النووي الروسي، بينما أطلق مسؤولون روس آخرون تصريحات تهديدية بشأن تداعيات الخطوة.
وتسلّط التحركات الليتوانية الضوء على تصاعد التوترات الأمنية