أكدت قناة عبرية، أن إعلان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية عن فتح تحقيق في علاقة مسؤولين في مكتب بنيامين نتنياهو بقطر أثناء الحرب، يثير الغضب في الوسط السياسي الإسرائيلي.
ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر قضائية مطلعة، أن مشاركة جهاز الشاباك في التحقيق بالقضية، تحرم نتنياهو من القدرة على إقالة رئيس الجهاز رونين بار كما كان يخطط، مشددة على أنه “أصبح لدى نتنياهو الآن تضارب في المصالح”.
ولفتت إلى أن المنظومة السياسية تعيش حالة من الاضطراب بعد إعلان المستشار القانوني للحكومة عن فتح تحقيق جنائي في العلاقة بين مسؤولين في مكتب نتنياهو وقطر أثناء الحرب.
ونوهت إلى أن حزب الليكود والائتلاف الحكومي سارعا إلى الهجوم كما كان متوقعا، فيما رحبت المعارضة الإسرائيلية بذلك، ودعت إلى التحقيق في الشكوك إلى أقصى حد.
تهم الفساد ضد نتنياهو
ومَثَلَ نتنياهو الأسبوع الماضي، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، للمرة الـ12 على التوالي منذ العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ويمثل نتنياهو أمام المحكمة لساعات ثلاثة أيام في الأسبوع، للرد على اتهامات الفساد الموجهة ضده، ولكن القناة الـ12 الإسرائيلية قالت، إن نتنياهو طلب تقليص أيام مثوله أمام المحكمة من ثلاثة أيام أسبوعيا إلى يومين.
وأضافت، أن نتنياهو طلب عقد جلسة مغلقة لقضاة المحكمة بحضور وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، لتبرير أسباب طلبه تقليص أيام ظهوره أمام المحكمة.
وأشارت إلى أن قضاة المحكمة قرروا قبل بدء جلسة الاستماع أن الجلسات لن تمتد لأكثر من 14 جلسة استماع إضافية، بما في ذلك اليوم الاثنين، فيما طالب طاقم الدفاع عن نتنياهو بعقد 24 جلسة.
3 ملفات فساد
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات فساد معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″ الأكثر خطورة، وقد قدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.