في ظل توجه الحكومة لتقديم تيسيرات للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية واستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تطبيق تخفيض بنسبة 30% على مقابل استهلاك الكهرباء لبعض مستخدمي العدادات الكودية لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، وسط تساؤلات حول الفئات المستحقة للخصم وشروط الاستفادة منه، خاصة مع اختلاف آليات المحاسبة وفقًا لتاريخ تركيب العداد ونظام الاستهلاك، وتحمّل الدولة تكلفة التخفيض المقدرة بنحو 3 مليارات جنيه.
قال الدكتور محمد السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق، إن قرار الحكومة بتخفيض مقابل استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لبعض مستخدمي العدادات الكودية لمدة 6 أشهر، يأتي في إطار التيسيرات المقررة للمواطنين لإتاحة الفرصة أمامهم لتوفيق أوضاعهم القانونية واستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أن التخفيض المقرر يستهدف فئات محددة من أصحاب العدادات الكودية، وفقًا لتاريخ تركيب العداد ونظام المحاسبة الذي كان مطبقًا عليه، مؤكدًا أهمية التفرقة بين العدادات المشمولة بالتيسيرات وغيرها من العدادات التي تخضع لآليات محاسبة مختلفة.
تخفيض الكهرباء يبدأ أول نوفمبر لمدة 6 أشهر
وأشار إلى أن تطبيق التخفيض من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، ويستمر لمدة 6 أشهر، بما يمنح المستفيدين مهلة زمنية لاستكمال إجراءات التصالح وتسوية الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة.
وتستهدف هذه المهلة مساعدة المواطنين المعنيين على استيفاء الإجراءات المطلوبة خلال الفترة المحددة، في ضوء الضوابط التي أعلنتها الحكومة بشأن الاستفادة من التخفيض.
العدادات الكودية المستفيدة من الخصم
وتشمل الفئات المستهدفة العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل أغسطس 2024، وكانت تتم محاسبتها وفقًا لنظام شرائح الاستهلاك قبل انتقالها إلى نظام الشريحة الموحدة، بحسب التفاصيل المعلنة عن القرار.
ويستهدف التخفيض مستخدمي العدادات الذين كانوا يُحاسبون وفقًا للشريحة السابعة، وهي أعلى شرائح الاستهلاك، بينما تختلف آلية المحاسبة بالنسبة إلى بعض العدادات التي تم تركيبها بعد عام 2024.
انخفاض سعر الكيلووات ساعة إلى نحو 192 قرشًا
ومن المقرر أن يؤدي تطبيق التخفيض بنسبة 30% إلى انخفاض سعر محاسبة الكيلووات ساعة من 274 قرشًا إلى نحو 192 قرشًا بالنسبة إلى الفئات المشمولة بالقرار.
ولا يعني ذلك استفادة جميع أصحاب العدادات الكودية من السعر المخفض، إذ يتوقف الأمر على مدى انطباق شروط القرار على كل حالة، وفقًا لتاريخ تركيب العداد ونظام المحاسبة الذي كان يخضع له.
التصالح في مخالفات البناء يرتبط بالاستفادة من المهلة
ويرتبط القرار بجهود توفيق أوضاع العقارات المخالفة واستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، إذ أوضحت الحكومة أن تسوية هذه الأوضاع تتطلب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تقتصر على وزارة الكهرباء وحدها.
ومن المقرر أن تتيح فترة الأشهر الستة للمستفيدين فرصة لاستكمال الإجراءات المطلوبة، على أن تعود المحاسبة إلى وضعها الطبيعي بعد انتهاء المهلة وفقًا لما أعلنته الحكومة.
الدولة تتحمل تكلفة التخفيض
ويأتي القرار تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، فيما تُقدر تكلفة التخفيض التي تتحملها الدولة بنحو 3 مليارات جنيه.
ويستهدف الإجراء منح الفئات المعنية فرصة لتوفيق أوضاعها القانونية خلال الفترة المحددة، مع ضرورة التأكد من انطباق الشروط المعلنة قبل احتساب التخفيض على استهلاك الكهرباء.