في خطوة أثارت موجة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، أقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب على إخضاع نحو 50 مسؤولًا رفيعًا في وزارة الأمن الداخلي لاختبارات كشف الكذب، وذلك في إطار حملة تهدف إلى مكافحة تسريب المعلومات المصنفة التي يُعتقد أنها قد تهدد الأمن القومي، وفقًا لما أوردته شبكة CNN.
وتُعد هذه الإجراءات غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، حيث طالت شخصيات بارزة، من بينها كاميرون هاميلتون، القائم بأعمال مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، والذي خضع بالفعل للاختبار.
وتشير المعلومات إلى أن عددًا من المسؤولين لم ينجحوا في اجتياز الاختبار، مما أدى إلى فرض عقوبات تأديبية بحق بعضهم، بما في ذلك الإيقاف المؤقت عن العمل.
وفي تعليقها على هذه الخطوة، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، أن الوزارة عازمة على التعامل بصرامة مع أي محاولات لتسريب المعلومات الحساسة، مشيرة إلى أن “اختبارات كشف الكذب ليست إجراءً روتينيًا، بل أداة ضرورية لكشف التهديدات من الداخل”.
وأضافت: “لن نتوانى عن ملاحقة من يثبت تورطهم، وسنطبق القانون عليهم بأقصى درجات الحزم”.
في المقابل، أعرب عدد من الموظفين – الذين فضلوا عدم كشف هوياتهم – عن قلقهم حيال ما وصفوه بـ”ثقافة الخوف” التي تسود حاليًا داخل الوكالة، معتبرين أن الحملة تشكّل ضغطًا نفسيًا مفرطًا على الموظفين دون مبررات واقعية.
كما انتقد عدد من المسؤولين السابقين والحاليين في الوكالة الخطوة، مشيرين إلى أن معظم العاملين لا يمتلكون أصلًا صلاحية الوصول إلى معلومات سرية من شأنها تهديد الأمن القومي، ما يجعل من هذه الحملة، بحسب تعبيرهم، أداة سياسية أكثر من كونها إجراءً أمنيًا فعّالًا.