تتجه الأنظار إلى القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بضوابط الدعاية التي شدد عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان انتخابات نزيهة ومنضبطة، وذلك تزامنا مع جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025، يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر في الداخل، ويتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد فى 55 دائرة داخل 13 محافظة.
8 محظورات للدعاية الانتخابية
ووفقًا للمادة (31) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تلتزم الحملات الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا. ويحظر على المترشحين وفرق حملاتهم القيام بعدد من الأفعال التي قد تؤثر على نزاهة المنافسة، أبرزها:
التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.
تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الدعوات التمييزية أو المحرضة على الكراهية.
استخدام العنف أو التهديد به.
استغلال المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية.
استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية ومؤسسات التعليم الحكومية والخاصة.
إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المؤسسات الأهلية في الدعاية.
الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها بشكل مباشر أو غير مباشر