حذرت المحامية دينا عدلي حسين من مخاطر الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن القانون المصري يفرض عقوبات صارمة على مروجي هذه الأخبار تصل إلى الحبس والغرامات المالية الباهظة.
وقالت دينا عدلي حسين خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهي” المذاع على قناة ، إن الشائعة قانونًا هي أي خبر كاذب يتم اختراعه ونشره بين الناس دون أساس من الصحة، موضحة أن الملاحقة القانونية تتم عبر بلاغ من المتضرر أو عن طريق رصد النيابة العامة للمنصات الرقمية، خصوصًا في القضايا التي تمس الرأي العام.
وأكدت أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على صانع الشائعة فقط، بل تشمل من يقوم بعمل (لايك) أو (شير) أو إعادة نشر الخبر، إذ يعد شريكًا في الجريمة ويساهم في انتشارها على نطاق أوسع. وشددت على أن الشخصيات العامة والمشاهير تتحمل مسؤولية أكبر نظرًا لثقة متابعيهم بما ينشرونه، مما يجعل أضرارهم مضاعفة.
وعن قضية الفنانة ريهام عبد الغفور الأخيرة، أوضحت دينا عدلي أن تصوير الآخرين دون إذن يعد جريمة حتى في الأماكن العامة، مشيرة إلى أن القانون لا يجيز استخدام الصور أو الفيديوهات في انتهاك الخصوصية أو كشف العورات، وأن نشرها يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وأضافت أن العقوبات تختلف بحسب خطورة الشائعة وتأثيرها، حيث تتراوح بين الحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، وغرامات مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه في بعض الحالات، مضيفة أن الأخبار الكاذبة التي تمس الأمن القومي أو الاقتصاد تندرج تحت شديدة العقوبة وتُلاحق الدولة مرتكبيها مباشرة.
واختتمت دينا عدلي بالتنويه إلى أن حذف المنشور بعد اكتشاف خطئه لا يرفع المسؤولية الجنائية، لكنه قد يُظهر حسن النية ويساعد في تخفيف العقوبة أمام المحكمة، داعية جميع مستخدمي وسائل التواصل إلى التأكد من صحة أي خبر قبل إعادة نشره.