تتزايد المؤشرات على احتمال تنفيذ عمل عسكري أميركي إسرائيلي مشترك ضد إيران، في وقت يتعرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضغوط من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للموافقة على هجوم يستهدف منشآت نووية وبنية تحتية استراتيجية وقادة عسكريين إيرانيين، مقابل معارضة خليجية وتحفظات داخل الإدارة الأميركية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن احتمالات توجيه ضربة عسكرية لإيران آخذة في الارتفاع، فيما أكد مسؤول آخر أن أي هجوم محتمل قد يضعف القدرات الإيرانية لكنه “لن يؤدي إلى إسقاط النظام”.
وبحسب التقارير، فإن ترامب لم يحسم قراره النهائي بعد، رغم اطلاعه على معلومات استخباراتية قدمها مسؤولون إسرائيليون تزعم تسارع أنشطة إيرانية مرتبطة بتطوير أسلحة كيميائية. غير أن عددا من كبار المسؤولين الأميركيين أبدوا شكوكهم حيال هذه المعطيات، معتبرين أنها قد تكون مدفوعة باعتبارات سياسية.
وتشير التقديرات إلى أن أي عملية عسكرية محتملة قد تشمل استهداف منشآت نووية ومواقع حيوية للطاقة، إلى جانب خيارات تتعلق باستهداف قيادات عسكرية إيرانية. وفي هذا السياق، طلب البيت الأبيض من وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات إعداد تقييمات لردود الفعل الإيرانية المحتملة، ولا سيما تأثير أي تصعيد على منشآت النفط والغاز في دول الخليج.
وفي إسرائيل، تتباين المواقف بشأن توقيت الهجوم وشروطه، إذ يشدد رئيس الأركان إيال زامير على ضرورة التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة قبل اتخاذ أي خطوة عسكرية، محذرا من مخاطر الانجرار إلى استنزاف طويل الأمد.
في المقابل، تعارض عدة دول خليجية أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة، وسط مخاوف من تداعياته الأمنية والاقتصادية. كما تشير تقارير إلى أن نتنياهو يخشى تضييق نافذة الفرصة المتاحة للتحرك قبل احتمال تقليص الوجود العسكري الأميركي في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
ويُتوقع أن تعود القضية الإيرانية إلى واجهة المناقشات في واشنطن خلال الأيام القادمة، مع استمرار حالة الترقب بشأن القرار النهائي للإدارة الأميركية.
