جددت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية تحذيراتها من ممارسة التفحيط، مؤكدة أن هذا السلوك يعد من أخطر المخالفات المرورية لما يمثله من تهديد مباشر لحياة السائقين ومستخدمي الطرق، مشيرة إلى أن العقوبات تتدرج وفق تكرار المخالفة وقد تصل إلى غرامة قدرها 60 ألف ريال، إلى جانب السجن وحجز المركبة أو مصادرتها في بعض الحالات.
وأكدت الإدارة، عبر رسائلها التوعوية، أن التفحيط ليس مخالفة مرورية عادية، بل سلوك متهور يعرض الأرواح والممتلكات للخطر، خاصة عند ممارسته في الطرق العامة أو الأماكن غير المخصصة لذلك، حيث يؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان السيطرة على المركبة ووقوع حوادث دهس أو انقلاب وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية.
وبحسب نظام المرور السعودي، فإن العقوبات المقررة تبدأ في المرة الأولى بحجز المركبة لمدة 15 يوما، وفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، مع إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في عقوبة السجن.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، ترتفع العقوبة إلى حجز المركبة لمدة شهر وغرامة تصل إلى 40 ألف ريال، بالإضافة إلى إحالة المخالف للمحكمة لتقرير العقوبة المناسبة.
أما عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، فتصل الغرامة إلى 60 ألف ريال، مع حجز المركبة، وطلب مصادرتها، أو إلزام المخالف بدفع قيمتها إذا كانت مستأجرة أو مسروقة، إلى جانب توقيع عقوبة السجن وفق ما تقرره المحكمة.
وشددت الإدارة العامة للمرور على أن الحد من ظاهرة التفحيط يتطلب تعاون جميع أفراد المجتمع، داعية أولياء الأمور إلى متابعة سلوكيات أبنائهم وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة، كما حثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي ممارسات مرورية خطرة تسهم في تهديد السلامة العامة.
وأكدت أن الالتزام بأنظمة المرور لا يقتصر على تجنب العقوبات، وإنما يمثل مسؤولية مجتمعية تسهم في حماية الأرواح والحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق، ودعم الجهود الرامية إلى خفض معدلات الحوادث وتعزيز السلامة المرورية في مختلف مناطق المملكة.