أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن المشروعات الجارية لتطوير الموانئ البحرية والمحاور الاستراتيجية في مصر تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية البلاد الاقتصادية.
وأوضح أن هذه المشروعات تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز عملية توطين الصناعة، مما يساهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
تحسين الموانئ ودورها في استقطاب الاستثمارات الصناعية
وأشار أنيس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إلى أن جهود الدولة في رفع كفاءة الموانئ البحرية وتطويرها تُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الصناعية، خاصة تلك الموجهة للتصدير.
وأضاف أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية مصر للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي، يساهم في تقديم خدمات بحرية للخطوط الملاحية التي تربط بين الشرق والغرب، مما يعزز من مكانة مصر كمحور تجاري عالمي.
تطوير الموانئ: فرص لتضاعف الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تحسين وتطوير الموانئ البحرية يمكن أن يسهم في زيادة العائدات المصرية بشكل كبير، بحيث تصل الإيرادات إلى عشرة أضعاف الإيرادات الحالية لقناة السويس، ما يشكل فائدة ضخمة للاقتصاد الوطني. هذا التطوير يعد خطوة هامة نحو تعزيز قدرة مصر على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كممر تجاري رئيسي بين قارات العالم.
تعزيز الروابط مع أفريقيا…أولوية استراتيجية لمستقبل مصر
وشدد أنيس على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط مصر بالقارة الأفريقية، موضحًا أن أفريقيا تعد العمق الاستراتيجي لمصر، وتمثل المستقبل الواعد لما تحويه من موارد طبيعية وبشرية.
وأكد أن تعزيز الروابط مع القارة الأفريقية ليس فقط يسهم في تحقيق التنمية داخل الدول الأفريقية، بل يوفر فرصًا اقتصادية كبيرة لمصر للاستفادة من التنمية في إطار شراكات استراتيجية مستدامة.