أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد شهد العديد من التعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه، وذلك في ضوء الملاحظات التي رُصدت أثناء المناقشة.
وشدَّد النائب على أن جودة التشريع تُقاس بخروجه في صورته النهائية، قائلاً: “لذلك حرصت اللجنة على معالجة كافة الملاحظات”. موضحًا أن اللجنة تناولت جميع النصوص، وكيفية تحديد الضبط العام
وأشار تامر عبد الحميد إلى أن اللجنة كانت حريصة على إعادة ضبط بعض المفاهيم؛ من أجل خروج القانون بصورة تُلبي الأهداف العامة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يضع إطارًا أكثر دقة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشريع حقيقي يُعزز المنافسة ويمنع الاحتكار.