قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب يمثل قيمة اقتصادية واجتماعية مهمة للاقتصاد المصري، موضحاً أن ثروات مصر كانت تُستغل بصورة سيئة، بما أدى إلى إهدارها وتصدير ما يستخرجه المصريون إلى جهات خارجية لا تعود بالنفع على الدولة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة في هذا الملف يمثل حماية للموارد المصرية وللعمالة الوطنية العاملة في هذا القطاع، فضلاً عن ضمان حصول العاملين على حقوقهم وضمهم إلى المظلة الحكومية، والاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة للعاملين في الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن الثروات التي كان يجري نهبها وبيعها إلى جهات خارجية يمكن أن تتحول إلى مصدر لدعم الموارد المصرية، من خلال العمل بأيدٍ وعمالة مصرية، مشيراً إلى أن تدخل الرئيس في هذا الملف نزع فتيل أزمة كبيرة كان من الممكن أن تترتب عليها تداعيات سلبية على هذا القطاع المهم، الذي يعمل به أكثر من مليون فرد.

وأكد أن ضم العاملين في التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم “الذهابة” من أبناء جنوب مصر، إلى منظومة العمل الرسمية تحت إشراف ومتابعة جهاز مستقبل مصر يمثل نقطة مهمة في حياة هذه الفئة، لافتاً إلى أن تدخل الدولة يحد من نفوذ الجهات الخارجية التي كانت تستولي على الثروات المصرية، في ظل اعتماد العاملين عليها باعتبارها المصدر المتاح لبيع الذهب.

وفيما يتعلق بدور تنظيم عمليات استخراج الذهب في الحد من التهريب وزيادة موارد الدولة، أوضح البهواشي أن أصل المشكلة تمثل في عدم قدرة العاملين على بيع الذهب لدى الجهات الرسمية، بسبب عدم وضوح مصدره، ما دفعهم إلى التعامل مع جهات خارجية وأجانب كانوا يمثلون منفذاً لبيع ما يستخرجونه.

وأشار إلى أن هذه الجهات الخارجية كان لها دور في إمداد العاملين بالأجهزة الحديثة المستخدمة في البحث والتنقيب، وهو ما ساعدهم على زيادة اكتشافاتهم، إلا أن تدخل الدولة سيجعلها الجهة الضامنة لتنظيم العمل، ليس فقط لحماية مواردها، وإنما أيضاً لضمان حصول العاملين على حقوقهم وتوفير بيئة مناسبة لممارسة نشاطهم.

وشدد على أهمية توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين، نظراً إلى طبيعة المخاطر التي تحيط بعمليات التنقيب، موضحاً أن الدولة وجهاز مستقبل مصر سيكون لهما دور في ضمان تطبيق هذه الإجراءات، وتوفير الرعاية الصحية والبيئية، وتهيئة بيئة عمل صالحة للعاملين في هذا المجال.

وأضاف أن أبناء العاملين في التنقيب وأسرهم داخل قراهم سيستفيدون أيضاً من المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة لأهالي جنوب مصر، معتبراً أن انضمام هذه الفئة إلى المظلة الرسمية يمثل فرصة حقيقية لتحسين أوضاعها، وتوفير رعاية ودعم فعليين من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد البهواشي أن عودة الأموال والثروات التي كانت تُنهب إلى مظلة الدولة المصرية تمثل في حد ذاتها قيمة اقتصادية مضافة لقطاع التنقيب عن الذهب، وتسهم في حماية الموارد الوطنية وضمان الاستفادة منها داخل الاقتصاد الرسمي.

شاركها.