ذكر تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اليوم الثلاثاء، أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية بعد حرب استمرت 15 شهرا ستتجاوز 50 مليار دولار.
وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.
كماأعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، أن خطة إعادة إعمار غزة تتكلف نحو 53 مليار دولار، لمعالجة تداعيات حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القطاع لنحو 16 شهرا.
وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
وقالت الحكومة، في بيان عقب جلستها الأسبوعية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة إن “خطة إعادة الإعمار بصيغتها المحدثة تتضمن مرحلتين”.
وأوضحت أن “المرحلة الأولى تمتد على 3 سنوات بتكلفة تقديرية حوالي 20 مليار دولار، وتتضمن التدخلات الطارئة التي بدأت منذ وقف إطلاق النار”.
وأضافت أن هذه التدخلات في “مجالات الإغاثة والإيواء المؤقت، وتوفير الخدمات الأساسية لتجمعات النازحين، وصولا إلى رفع كفاءة الإيواء المؤقت، ودفع عجلة الإنتاج الاقتصادي في مختلف المجالات”.
وفي 19 يناير الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، وتعرقل إسرائيل حتى الآن بدء مفاوضات المرحلة الثانية.
أما المرحلة الثانية من الخطة فستركز على “إعادة الإعمار، وقد تمتد لعدة سنوات أخرى، وبتكلفة أولية حوالي 33 مليار دولار، بناء على تقديرات مؤسسات أممية”، وفق البيان.
وشددت الحكومة على “استمرار العمل على الأرض في إغاثة” الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك “إقامة المزيد من مراكز الإيواء، وتزويدها بالخدمات اللازمة، ورفض مخططات التهجير”.
الحكومة زادت بأن “وزارتا التنمية والإغاثة عملت، بالتعاون مع الشركاء، على توفير حوالي 19 ألف خيمة، بالتزامن مع مواصلة العمل على فتح الطرق وإزالة الركام بما يقدر بـ40 ألف طن، وتوزيع طرود غذائية على أكثر من 1.5 مليون مواطن”.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
ولفتت الحكومة إلى جهود مصر ودول عربية أخرى وصديقة “في دعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة، بمساهمة أبناء شعبنا في القطاع، وليس بإخراجهم تحت أية مبررات أو ذرائع”.
ومنذ 25 يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وتعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير.
من جهة ثانية، التقى رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، الثلاثاء، وفدا من البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إيراتشي جارسيا.
وقال مصطفى خلال اللقاء إن “الأولوية لجهود الحكومة في قطاع غزة في هذه المرحلة هي توفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية وتهيئة البنية التحتية”.
وأشار إلى “استمرار عدوان الاحتلال على مدن وبلدات وقرى ومخيمات شمال الضفة، حيث تم تهجير أكثر من 40 ألف من أبناء شعبنا قسرا، وهدم المنازل والمنشآت والبنية التحتية”.
كما لفت إلى “تصاعد اعتداءات المستوطنين، ووضع أكثر من 900 حاجز لإعاقة الحركة والتنقل بين المناطق الفلسطينية، بالإضافة لاستمرار الحرب المالية والاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية”.
ومنذ بدء الإبادة في غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد 917 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.