قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفر النقد الأجنبي، تُعد بمثابة رسالة طمأنة واضحة للمواطنين وللمستثمرين على حد سواء، مؤكدا أن تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية يعكس جهود الدولة في إعادة التوازن للسوق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ””، أن توفير النقد الأجنبي له انعكاسات مباشرة على تأمين السلع الاستراتيجية والغذائية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين تقلبات سعر الصرف وتكلفة الاستيراد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تُسهم في الحد من موجات التضخم وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما في ما يتعلق بالسلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز وغيرها من المنتجات اليومية.
وأوضح أن توجيه رئيس الوزراء للوزراء بالتنسيق مع القطاع الخاص لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة، يُعد توجهًا اقتصاديًا رشيدًا، يعكس إدراك الحكومة لأهمية تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في إدارة الأزمات وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في توافر السلع وانخفاضًا تدريجيًا في الأسعار، إذا استمرت الدولة في مسارها الحالي نحو تعزيز الموارد الدولارية وتسهيل الإفراجات الجمركية عن السلع ومستلزمات الإنتاج، مما سيؤدي إلى انتعاش النشاط الصناعي والتجاري، ويدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار هذه السياسات المالية والنقدية المتوازنة، والاستفادة من أي فائض نقد أجنبي في تعزيز الاحتياطيات، ودعم المشروعات القومية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، من أجل تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي ومستدام يشعر به المواطن في حياته اليومية.