شهدت العلاقة بين وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش الجديد، إيال زامير، توترا برز من خلال بيانات متبادلة أمس واليوم، الثلاثاء، بعدما طالب كاتس في بيان أن يفحص زامير أداء المدعية العسكرية بشأن تحقيق فتحته ضد الضابط برتبة عميد في الاحتياط، أورِن سولومون، بشبهة ارتكاب مخالفة تتعلق بأمن المعلومات.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سولومون مشتبه بأنه أخرج من حواسيب فرقة غزة العسكرية وثائق سرية، وبينها وثائق احتوت على معلومات استخباراتية، وأخذها إلى بيته بشكل مخالف للأوامر العسكرية، وأنه فعل ذلك خلال الأشهر الأولى للحرب على غزة، التي كان خلالها يتولى منصبي إدارة قتال الفرقة والمحقق الداخلي فيها حول أحداث 7 أكتوبر.
ورد زامير على بيان كاتس بالقول إنه “لا أتلقى تعليمات من خلال بيانات للصحافة”. وعلّق كاتس ببيان آخر على أقوال زامير، جاء فيه أن “وزير الأمن يصدر تعليمات لرئيس هيئة الأركان العامة بأي طريقة يراها مناسبة، ورد رئيس هيئة الأركان العامة في الموضوع كان زائدا عن حده وليس في مكانه”.
وأضاف كاتس أن “التعليمات لرئيس هيئة الأركان العامة لفحص الظروف التي أدت إلى التحقيق وللادعاءات التي وردت في رسالة العميد سولومون إلى رئيس الحكومة ووزير الأمن بخصوص أداء الجيش الإسرائيلي تجاهه على خلفية التحقيق النقدي الذي نفذه، صدرت بشكل مباشر قبل إصدار البيان للصحافة بسبب الناحية العامة، وذلك من دون أي قصد للمس بالتحقيق نفسه الذي تجريه النيابة العسكرية. ويجب التوقف الآن عن النقاش الإعلامي حول الموضوع الذي سيتم الاعتناء به بطرق أخرى”.
ونشر عضو الكنيست من حزب الليكود، عَميت هليفي، أمس، وقبل صدور بيان كاتس، رسالة أرسلها سولومون إليه وإلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اتهم فيها النيابة بأن تحقيقها ضده كان “معدا”، وأن ضباطا في هيئة الأركان العامة بذلوا كل ما بوسعهم من أجل “إخفائه”. وقد أثار توجه سولومون إلى نتنياهو والمستوى السياسي ضد سلطات الجيش استغرابا واسعا.
وكان سولومون مسؤولا عن تحقيقات 7 أكتوبر في فرقة غزة العسكرية واطلع على جميع التحقيقات، واستدعي إلى التحقيق لدى الشرطة العسكرية بشبهة ارتكابه مخالفة أمن معلومات خطيرة. وإثر ذلك، عبرت جهات سياسية عن معارضتها للتحقيق ضد سولومون، وأن سبب التحقيق هو محاولة الجيش الإسرائيلي لمنع انتقادات شديدة ضد قيادة الجيش.
وأعلن كاتس، أمس، أنه أوعز باستدعاء سولومون إليه كي يستعرض أمامه التحقيقات التي نفذها، ولم يكن كاتس مطلعا عليها. وجاء في بيان صادر عن كاتس أن “حقيقة أنه تم استدعاء العميد سولومون بالذات، الذي كُلّف بإجراء تحقيق حول الأحداث في القيادة الجنوبية في 7 أكتوبر، ووجه فيه انتقادات للقيادة العليا للجيش الإسرائيلي، إلى تحقيق تثير تساؤلات، وأعتزم أن أطالب رئيس هيئة الأركان العامة بفحص أداء النيابة العسكرية في الموضوع”.
وقال زامير ردا على كاتس، ببيان للصحافة، إن سولومون “استدعي للتحقيق بسبب شبهات بارتكاب مخالفات أمن معلومات خطيرة. والتحقيق سيستمر بمهنية وموضوعية”. وأضاف زامير أنه “أدعم أجهزة إنفاذ القانون في الجيش الإسرائيلي التي تعمل بموجب القانون من أجل استيضاح الشبهات”، وأشار إلى أن “الادعاء الذي بموجبه جرى التحقيق مع الضابط بسبب ضلوعه في تحقيقات 7 أكتوبر، هو ادعاء كاذب ولا أساس له”.
وعقب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ببيان، جاء فيه أنه “فُتح تحقيق للشرطة العسكرية بشبهة مخالفات أمن معلومات خطيرة، بعد أن تعالت قرائن خلال فحص أولي واستوجبت تعميق التحقيق. والضابط لم يُعتقل، واستدعي لتحقيق وامتثل فيه. والتحقيق في بدايته وليس بالإمكان التطرق إلى الخطوات التي نُفذت”.