رفض تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الاتهامات التي وجهها حزب الليكود الإسرائيلي إلى رئيس التيار، محمد دحلان، بشأن مزاعم التدخل في الانتخابات الإسرائيلية، معتبراً أنها تأتي في إطار حملة تحريض سياسية يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصرف الأنظار عن الانتقادات المتزايدة التي يواجهها داخل إسرائيل على خلفية إخفاقات السابع من أكتوبر.
وقال التيار، في بيان صدر الأربعاء، إن الادعاءات التي ساقها الليكود ضد دحلان “سخيفة ومضللة”، وتعكس حالة الارتباك التي يعيشها نتنياهو ومعسكره السياسي، في ظل الضغوط الداخلية والخارجية التي يواجهها.
وأكد البيان أن محمد دحلان لم يكن يوماً طرفاً في الصراعات السياسية الداخلية الإسرائيلية، مشدداً على أن موقفه ينطلق من الاهتمام بقضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وليس من هوية الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وأضاف التيار أن التجربة الفلسطينية أثبتت أن الحكومات الإسرائيلية، على اختلاف توجهاتها ومسمياتها، واصلت سياسات الاحتلال والاستيطان وانتهاك الحقوق الفلسطينية، الأمر الذي يجعل مزاعم العمل لإسقاط حكومة إسرائيلية لصالح أخرى “ادعاءات لا تستند إلى أي أساس سياسي أو واقعي”.
وفيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، أكد البيان أن تحديد مستقبل القطاع هو حق أصيل للشعب الفلسطيني وقواه الوطنية، رافضاً محاولات توظيف القضية الفلسطينية في الحملات الانتخابية الإسرائيلية.
وشدد تيار الإصلاح الديمقراطي على أن غزة “جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني”، وأن مستقبلها لن يقرره نتنياهو أو أي طرف إسرائيلي، بل الشعب الفلسطيني وحده، داعياً إلى وقف استغلال معاناة الفلسطينيين ودماء المدنيين في إطار الدعاية السياسية والانتخابية.