تصاعدت المواجهة السياسية في الولايات المتحدة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونجرس، بعدما وجّه مستشار البيت الأبيض ويليام شارف تحذيرًا دستوريًا رسميًا إلى روبرت غارسيا، الرئيس المقبل للجنة الرقابة بمجلس النواب، بشأن التهديدات بإصدار مذكرات استدعاء بحق مسؤولين في الإدارة الأمريكية، محذرًا من أن استخدام هذه الصلاحيات بصورة تعسفية قد يفتح الباب أمام طعون قانونية وتحقيقات مضادة.
وقال شارف، في رسالة صدرت الأربعاء، إن التهديدات العلنية بإصدار أوامر استدعاء عشوائية واستهداف مسؤولين داخل إدارة ترامب تكشف، بحسب تقديره، عن نية استخدام التحقيقات البرلمانية للمضايقة السياسية والانتقام، بدلًا من تحقيق أهداف تشريعية مشروعة.
واستند مستشار البيت الأبيض إلى أحكام تاريخية للمحكمة العليا الأمريكية، مؤكدًا أن سلطة الكونغرس في التحقيق مرتبطة بدوره التشريعي، ولا يجوز استخدامها كأداة للملاحقة الجنائية أو الانتقام من المسؤولين التنفيذيين. كما حذر من أن توظيف مذكرات الاستدعاء لترهيب الأفراد قد يشكل انتهاكًا للحقوق الدستورية ويستدعي مراجعة من جانب السلطة التنفيذية.
ووجّه شارف انتقادات مباشرة إلى غارسيا، مستشهدًا بحملته التي حملت شعار «استعينوا بمحامين»، وتصريحاته بشأن التنسيق مع المدعين العامين في الولايات لمحاسبة مسؤولي إدارة ترامب، معتبرًا أن هذه المواقف تعكس دوافع سياسية وشخصية وراء التحقيقات المرتقبة.
في المقابل، رفض غارسيا تحذيرات البيت الأبيض، واتهم إدارة ترامب بمحاولة حماية نفسها من الرقابة والمساءلة، مؤكدًا أن صلاحيات التحقيق التي يمتلكها الكونغرس تستند إلى المادة الأولى من الدستور الأمريكي، ولا تحتاج إلى موافقة الرئيس أو إدارته.
وقال غارسيا إن الإدارة لن تتمكن من ردع المشرعين بالتهديدات القانونية، مشددًا على أن الناخبين منحوا الديمقراطيين تفويضًا لمكافحة الفساد وسوء استخدام السلطة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
وتأتي هذه المواجهة بعد الانتخابات النصفية التي جرت في 3 نوفمبر، والتي حقق خلالها الديمقراطيون أغلبية في مجلسي النواب والشيوخ وفقًا للنص، متعهدين بتوسيع الرقابة البرلمانية وفتح ملفات إدارة ترامب، ما ينذر بصدام سياسي ودستوري جديد بين البيت الأبيض والكونغرس خلال المرحلة المقبلة.