قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هناك علامات استفهام كبيرة في موضوع الوصاية وأول مرة يتم اثارة هذا الأمر كان من خلال الحوار الوطني.
وأكد الدكتور مجدي مرشد، أن الام هي الأكثر قدرة أن تكون وصية علي أبنائها وليس،الجد أو العم ، ويجب انصاف الام لأنها تمثل كل شيء لابناءها وهي أكثرهم حرصا علي مصلحة أبنائها.
ومن جانبها قالت هبة النجار امينة المرأة بحزب المؤتمر، ان الأسرة والتماسك المجتمعي جانبان مترابطان في استقرار المجتمع وتنميته، مؤكدة على أن الثقة هي العنصر الأساسي في هذا التماسك، فعندما تتوافر ثقـة قوية يتم تعزيز التواصل والتفاهم وبالتالي تماسك المجتمع. إضافة إلى أن قرارات الوصاية قد تؤدي لنزاعات وبالتالي تفتيت التماسك المجتمعي المصري.
وكشفت امينة المرأة بحزب المؤتمر، أن الإحصاءات الحديثة للجهازالمركزي للتعبئة العامة أن هناك 3 ملايين أرملة، وتمثل هذه النسبة ١٠.٧٪ من سيدات مصر.
وأشارت أن عدم المساواة بين الأب والأم من حيث الوصاية في القانون، حيث لا يحق للأم الوصاية إلا بعد الجد، وهو ما اعتبرته إخلالًا بمبدأ المساواة في الدستور، ويسبب مشاكل مجتمعية مع اختلاف الرؤية في التربية بين الأجيال المختلفة، وتدخل الجد في مستقبل الأبناء حارما الأم من ذلك.
وأوضحت النجار ان ،فلسفة الوصاية شرعًا وقانونًا هي القيام بإدارة شئون الأطفال وتحمل المسئولية كاملة كالرعاية الصحية والجسدية والنفسية والتعليمية، (وهو ما تقوم به الأم فى جميع الأحوال ) إلا أنه لا يزال ينظر للمرأة بعدم الجدارة بإدارة أموال صغارها، وتواجه العديد من المعوقات والصعوبات.
حيث يمثل تعديل قانون الولاية على المال احتياج إنساني اجتماعي هام يراعي مصلحة الطفل في المقام الاول قبل أن يكون احتياجا قانونيا منصفا،وأن هذه الأحكام لا تواكب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها مجتمعنا، ولا تواكب مكانة المرأة المصرية في المجتمع الآن، موضحة أن أحكام وقواعد قانون الوصاية صدرت من أكثر من ٧١ عاما، كما ان المجالس الحسبية أنشئت في عام 1869 أي منذ 154 عام (مسمى المجالس الحسبية التى أصبحت نيابات الأسرة الآن ).
وأضافت أنه من الأهمية التأكيد على أن قضايا الولاية على المال تتضمن العديد من المفاهيم المغلوطة ومن الواجب تصحيحها ومنها على سبيل المثال: (الولاية علي المال والولاية علي النفس والمواريث ) هي جميعها قضايا أسرة ولكن كل منها يحكمه قانون مختلف فعلي سبيل المثال وكما جاء في مسلسل تحت الوصاية فإن علاقة الأم بالجد هي علاقة يحكمها (قانون الولاية علي المال) اما علاقة الأم مع العم فهي (مسألة تتعلق بالميراث).
وقدمت أمينة المرأة بحزب المؤتمر عدد من المقترحات وهي:
1. النص على منح الوصاية للأم مباشرة في حالة وفاة الأب والمتضرر هو الذي يقوم برفع دعوي لإثبات تضرره مع منح الأم الوصية صلاحيات الولي الطبيعي.
2. المراجعة الدورية وتحديث إجراءات (المجلس/النيابة الحسبية) للولاية على المال من خلال تيسير اجراءات صرف الأموال اللازمة في العمليات الجراحية والتعرض للحوادث، وتسريع مواعيد الإجراءات الإدارية والرد على الطلبات وذلك اتساقاً مع التعديلات الأخيرة الخاصة بذلك (قانون رقم 176 لسنة 2020 (مادة 47) والكتاب الدوري من النائب العام رقم 3 لسنة 2020)
3. اهتمام واضعوا السياسات والاليات الوطنية بعقد اجتماعات تشاورية مع الجهات المعنية وهم ( النيابة العامة وزارة العدل – مصلحة الاحوال المدنية – البنك المركزي التضامن الاجتماعي )
4. توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البنك المركزي المصري، وزارة العدل بقطاعاتها المعنية لتيسير سير إجراءات الوصاية ولتوفير الجهد المادي والمعنوي الذى تبذله الوصية الأم.
5. تطبيق منظومة النافذة الواحدة مع إحداث الربط الإلكتروني الأمر الذي يتطلب تبني مشروع التطوير المؤسسي الشامل مع تقديم حزمة الاصلاحات الهيكلة , ما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد
6. ترسيخ ثقافة التعامل مع المرأة كانسان كامل الأهلية، والمساواة في التفكير وعدم الانتقاص من قدرتها على اتخاذ القرار.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ اليوم ندوة بعنوان “الوصاية للأم..مالها وما عليها”وذلك بحضور الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، الدكتورة هبة النجار امين المرأة بحزب المؤتمر، وإيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،النائبة الدكتورة حنان عوض ،والدكتور إبراهيم رضا عضو المنتدى الدولي لحوار الأديان والثقافات، ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي وأمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية، ، دينا الجندي عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، ، وداليا الاتربي نائب رئيس الحزب لشئون المرأة