ردت إسرائيل، لأول مرة منذ أسابيع، على الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، الدكتور حسام أبو صفية، زاعمة أنه “محتجز بشكل قانوني” وأن حالته الصحية لا تشكل خطرا على حياته.
وقالت سفارة إسرائيل لدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، في بيان، إن أبو صفية محتجز استنادا إلى “معلومات استخباراتية”، وزعمت أنه مرتبط بحركة حماس، وأن احتجازه يخضع لمراجعة إدارية ورقابة قضائية مستمرة، بما في ذلك أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأضافت السفارة أن أبو صفية خضع لعدة فحوصات طبية منذ نقله إلى مركز احتجاز “نيتسان”، وأنه لا توجد مؤشرات طبية تدعم الادعاءات المتداولة بشأن تعرضه للتعذيب أو وجود خطر يهدد حياته، مؤكدة أنه يتلقى الرعاية الطبية وفقًا للتقييمات الطبية.
ويأتي البيان الإسرائيلي بعد تصاعد حملة دولية قادتها منظمات حقوقية ووسائل إعلام، دعت إلى الإفراج عن أبو صفية، استنادًا إلى إفادات محاميه الذي قال إن موكله يعاني من تدهور صحي حاد وظروف احتجاز قاسية، فيما تتهم منظمات حقوقية إسرائيل بإساءة معاملته.
ولم يصدر تعليق جديد من محامي أبو صفية أو الجهات الحقوقية المعنية ردًا على البيان الإسرائيلي.