في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، عبّر الأعضاء عن قلقٍ بالغ إزاء خطر ارتكاب فظائع واسعة النطاق في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان، والتي تتعرض لحصار وعمليات عسكرية مكثّفة من قبل قوات الدعم السريع (RSF).
وفقًا لتقارير صادرة عن المكتب الإعلامي لـ الأمم المتحدة في جنيف، فإن RSF تقوم بعمليات تنفيذ إعدامات ميدانية وتقييد تحركات المدنيين، مع وجود “دلالات على جرائم ارتكابها على أساس عرقي”.
وتمثّل المدينة قبلة لمئات الآلاف من النازحين، وسط حصار يمنع وصول الإغاثة وخدمات الصحة الأساسية.
في قراره الذي صدر في يونيو 2024، طالب المجلس بوقف حصار الفاشر فوراً، والسماح بمرور آمن للمساعدات، وحماية المدنيين في المدينة والمناطق المحيطة بها.
وقد أكد المجلس على أن أي خرق للقانون الإنساني الدولي يجب أن يُفضي إلى مساءلة الجناة.
تقع الفاشر تحت حصار طويل الأمد منذ أكثر من 500 يوم، وسط تصاعد في هجمات RSF باستخدام الطائرات بدون طيار والقصف المدفعي، واستهداف أحياء سكنية ومخيمات للنازحين.
السكان المدنيون — كثير منهم من الأطفال والنساء — يواجهون انعدامًا شبه كامل للوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والمغادرة الآمنة، الأمر الذي دفع بمسؤولين أمميين لوصف الوضع بأنه “كارثة طارئة”.
وصفت وزارة الصحة السودانية ما يجري بأنه «مذابح» استهدفت المدنيين والعاملين الصحيين، محذّرة من أن هذا يعد انتهاكًا فاضحًا للقانون الإنساني الدولي.
يُطالب مجلس الأمن بوقف فوري للأعمال العدائية، وفتح ممرات إنسانية آمنة في الفاشر ومنطقة دارفور، وإطلاق تحقيق دولي مستقل في مزاعم ارتكاب جرائم حرب واضطهاد جماعي. كما شدّد على أن دعم المسلحين أو تزويدهم بالسلاح يُعد انتهاكًا لقراراته ويزيد من خطورة الأوضاع.
وتأتي هذه التحذيرات في إطار نزاع مفتوح منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الـ RSF، وأصبح محوراً للصراع على السلطة والحكم في السودان. وتُعد مدينة الفاشر رمزًا لتركيز النزاع، إذ تحولت إلى نقطة اشتباك مركزية مع احتمال أن تؤدي فظائعها إلى “توسّع كارثي” للعنف الجماعي في دارفور.
فشل الأطراف في حماية المدنيين وضعف الوصول الإنساني يؤكدان الحاجة إلى تحرك دولي فوري وحازم قبل فوات الأوان.
ورسّخ مجلس الأمن موقفه بأن “الفظائع ليست حتمية” في الفاشر، لكنه حذّر أيضاً من أن استمرار الوضع دون تدخل جدي سيؤدي إلى مأساة إنسانية من الصعب احتواؤها لاحقاً.