في خطوة سرية، أصدرت حكومة المملكة المتحدة أمرا لشركة آبل بإنشاء باب خلفي يمكن الوصول غير المحدود إلى النسخ الاحتياطية المشفرة لـ iCloud على مستوى العالم.
وفقا لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، يشترط هذا الأمر، الذي صدر بموجب قانون القوى الاستقصائية لعام 2016 (IPA)، والمعروف بـ “ميثاق Snoopers”، على آبل تجاوز ميزة الحماية المتقدمة للبيانات (ADP) التي توفر تشفيرا شاملا لحماية بيانات المستخدم، بما في ذلك الصور والرسائل والنسخ الاحتياطية.
وهذا الطلب، الذي تم تقديمه عبر “إشعار القدرة الفنية” في يناير 2025، يشمل جميع المستخدمين حول العالم، وليس فقط المواطنين البريطانيين، ويمنع آبل من الكشف عن تفاصيله.
تهديد للخصوصية والأمن
تضمن ميزة ADP، التي أُطلقت في عام 2022، أن حتى شركة آبل نفسها لا تستطيع الوصول إلى بيانات المستخدم. لكن الأمر الحكومي سيُقوض هذه الحماية، مما ينتج عنه نقاط ضعف قد تستغل من قِبَل المتسللين والأنظمة الاستبدادية.
وقد أدان المدافعون عن الخصوصية، مثل منظمة Big Brother Watch، هذه الخطوة باعتبارها “هجوما غير مسبوق” على الحريات المدنية، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يُهدد الثقة في الأمن الرقمي ويُلحق الأذى بالمواطنين الملتزمين بالقانون بشكل غير متناسب.
معضلة آبل واستجابة محتملة
لطالما قاومت آبل مثل هذه الطلبات، معتبرةً الخصوصية حقا إنسانيا أساسيا، قد تفكر الشركة في سحب خدمة ADP من السوق البريطانية لتجنب الامتثال، إلا أن ذلك لن يحل المشكلة المتعلقة بالوصول العالمي للحكومة. بموجب IPA، لا يمكن لـ آبل تأخير التنفيذ خلال عملية الاستئناف، التي يجب أن تقدم في محكمة سرية. يشير النقاد إلى أن نطاق القانون يمتد ليشمل أي شركة تقنية تعمل في السوق البريطانية، بغض النظر عن موقعها الرئيسي.
الآثار العالمية
تشير هذه التطورات إلى خطر حدوث احتكاك دبلوماسي، خاصة مع الاتحاد الأوروبي الذي يراجع اتفاقيات مشاركة البيانات مع المملكة المتحدة هذا العام. وتتعارض هذه الخطوة أيضا مع التوصيات الأخيرة من الولايات المتحدة التي تحث على تعزيز التشفير للتصدي للتهديدات الإلكترونية.
في حين يدعي المسؤولون البريطانيون أن هذا الإجراء يستهدف مخاطر الأمن القومي، يحذر الخبراء من أن الجريمة ستنتقل ببساطة إلى منصات أخرى، مما يترك المستخدمين العاديين في وضع أكثر ضعفا.