طلبت حكومة بنيامين نتنياهو من المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، تمديد المهلة للرد على الالتماس الذي تقدّم به رابطة الصحافيين الأجانب، للمطالبة بالسماح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول الحر والمستقل إلى قطاع غزة.
جاء ذلك للمرة العاشرة على التوالي، في إطار المماطلة الإسرائيلية، وتأجيل البتّ مرّة جديدة في مسألة السماح للصحافيين الأجانب بدخول غزة، وذلك في إطار المساعي الإسرائيلية للتعتيم على جرائمها في القطاع.
وكانت الحكومة قد قدّمت في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، طلب التمديد التاسع، في إطار مسار قضائي متواصل، تتكرر خلاله طلبات تأجيل الرد، من دون تقديم تصور عملي يتيح دخول الصحافة الأجنبية إلى القطاع.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومع اندلاع الحرب على غزة، أغلقت إسرائيل القطاع أمام وسائل الإعلام الدولية التي تطالب بتغطية الأحداث من داخل غزة ومن الجانب الفلسطيني.
ويقتصر دخول الصحافيين الأجانب، كما الإسرائيليين، على جولات محدودة ينظمها الجيش الإسرائيلي، وتُنفّذ تحت مرافقة عسكرية مشددة، وبشروط صارمة تشمل الالتزام بعرض المواد الصحفية على الرقابة العسكرية قبل النشر.
وتمثل رابطة المراسلين الأجانب في إسرائيل مئات وسائل الإعلام الدولية، وقد توجّه إلى المحكمة العليا مطالبًا بإصدار أمر يلزم الحكومة بالسماح للصحافيين بالدخول إلى غزة بشكل مستقل، من دون مرافقة عسكرية.
وكانت المحكمة قد رفضت التماسا في هذا الشأن بذريعة العمليات العسكرية. وفي أيلول/ سبتمبر 2024، قُدّم التماس جديد، أمرت المحكمة في أعقابه الحكومة بتقديم مخطط يسمح بدخول الصحافيين.
ومنذ ذلك الحين، تواصل الحكومة الإسرائيلية طلب تأجيل تلو الآخر، من دون تقديم رد جوهري. وأثار هذا النهج غضبًا واسعًا في الأوساط الإعلامية الدولية، التي ترى في السياسة الإسرائيلية أسلوبًا ممنهجًا للمماطلة ومنع التغطية المستقلة.
وتزايدت حدة الانتقادات مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ما جعل مطلب السماح بدخول الصحافة الأجنبية أكثر إلحاحًا.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد تطرّق إلى القضية مرتين خلال الفترة الأخيرة. ففي مقابلة مع شبكة Fox News، قال إنه سيعطي تعليماته للجيش بـ”الاستعداد” لهذه المسألة.
وبعد أيام، كرر الإجابة نفسها تقريبًا خلال مؤتمر صحافي، ردًا على سؤال طرحته مراسلة شبكة Sky News، من دون الإعلان عن أي قرار عملي يغيّر السياسة القائمة.