صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، على إحالة مشروع قانون لفصل الماء والكهرباء عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” للتصويت، وذلك ضمن حملة مُمنهَجة للتضييق على الوكالة وتقييد دورها.
والأسبوع الماضي، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية بالقوة المقرّ الرئيسي للأونروا بمدينة القدس الشرقية المحتلة، واستولت على ما بداخله، بحسب إفادات لمسؤولي الوكالة الأممية.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية: “صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) اليوم، على إحالة مشروع قانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بهدف وقف نشاط وكالة الأونروا، وتوضيح بشكل صريح أن تزويد العقارات المسجّلة باسم الوكالة بخدمات الكهرباء والمياه سيُعدّ أيضًا عملاً محظورًا بموجب القانون”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أقر الكنيست بأغلبية 28 عضوا من أصل 120 ومعارضة 8 أعضاء بالقراءة الأولى، مشروع القانون، وأُحيل بعد التصويت إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.
ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافدا.
من جانبه، قال وزير الطاقة إيلي كوهين، الثلاثاء، بتدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية: “نطفئ الأنوار عن الأونروا”.
وأضاف: “تمت الموافقة اليوم من قبل لجنة الخارجية والأمن على مشروع القانون الخاص بي لفصل الكهرباء والماء عن مكاتب الأونروا”، دون تفاصيل أكثر عن المشروع.
وأضاف: “سيتم طرحه (مشروع القانون) للقراءة الثانية والثالثة الأسبوع المقبل”.
وتأتي الحملة الإسرائيلية فيما تتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها تل أبيب بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال سنتين، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
وشددت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، على أن مصادقة لجنة في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي.
والثلاثاء، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان)، على إحالة مشروع قانون لفصل الماء والكهرباء عن مكاتب “أونروا”، للتصويت وذلك في إطار حملة تل أبيب المُمنهَجة للتضييق على الوكالة وتقييد دورها الهام والحيوي.
وأشارت الخارجية الأردنية في بيانها، إلى أن ذلك “يقوّض قدرة أونروا على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية”.
واعتبرت أن مشروع القرار يعد “خرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة”.
وأكدت الخارجية الأردنية، على “رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة للتضييق على أونروا وتقييد دورها الهام والحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي”.
وحذّرت من “المضي في مشروع القانون”، لافتة إلى أن “ممارسات إسرائيل تشكل خرقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
ورأت الخارجية الأردنية، أن مشروع القرار “يستهدف رمزية أونروا التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة (إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948) والتعويض وفق القانون الدولي”.
وأضافت أذ ذلك يشكل “إمعانا واضحا في محاولة حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وخصوصًا القرار 194”.
وتحدد المادة 11 من القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ الوصول إلى تسوية نهائية بين الفلسطينيين وإسرائيل وإعادة لاجئي فلسطين إلى ديارهم.
ودعت الخارجية الأردنية في بيانها المجتمع الدولي، إلى “تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرّك الفوري والفاعل للضغط على إسرائيل والتصدّي للقرارات والممارسات المُستهدِفة للأنروا”.
وطالبت بـ”توفير الحماية اللازمة لمنشآت وخدمات وموظفي الوكالة، إضافة إلى توفير الدعم السياسي والمالي اللازمَين لها للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المفوض العام لـ”أونروا” فيليب لازاريني، خلال فعالية دولية، إنه خلال العامين الماضيين، استشهد أكثر من 380 من موظفي الوكالة في غزة، وتضررت أو دُمّرت أكثر من 300 منشأة تابعة لها، إلى جانب طرد إسرائيل العديد من موظفي الأونروا الدوليين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي أكتوبر 2024 أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في إسرائيل، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر 2023.
وبدعم أمريكي شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة، استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.
ورغم وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، لم يشهد واقع المعيشة لفلسطينيي غزة تحسنا جراء القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول شاحنات المساعدات، منتهكة بذلك البروتوكول الإنساني للاتفاق.