واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث وافق خلال الجلسة العامة اليوم على حزمة جديدة من المواد المنظمة لعمل الجهاز، شملت تسجيل الشركات، وتخصيص الأراضي، ومنح الحوافز الاستثمارية لمناطق التنمية المستدامة، إلى جانب المواد الخاصة بالصندوق السيادي «أهرامات النيل».
وشهدت الجلسة حضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
تسهيلات جديدة لتسجيل الشركات داخل مناطق التنمية
وافق المجلس على المادة (30) من مشروع القانون، التي تنظم تسجيل الشركات والمنشآت والكيانات الراغبة في ممارسة نشاط اقتصادي داخل نطاق عمل الجهاز بمنطقة التنمية المستدامة.
وتتيح المادة للجهاز إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وفق القواعد والشروط والإجراءات المحددة في لوائحه الداخلية، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قوانين أخرى، بما يهدف إلى تسريع بدء الأنشطة الاستثمارية داخل المنطقة.
تخصيص الأراضي للمشروعات وفق معايير اقتصادية وتنموية
كما أقر البرلمان المادة (31)، الخاصة بتنظيم تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو التوسع فيها داخل مناطق التنمية المستدامة، من خلال أنظمة البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع.
وربطت المادة آليات التخصيص بعدة معايير، أبرزها تصنيف المنطقة، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، وحجم الاستثمارات، والعائد التنموي والاستثماري المتوقع، إلى جانب خطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة.
حوافز استثمارية ومعاملة المناطق الحرة للمشروعات
ووافق المجلس على المادة (32)، التي تقر تطبيق الإعفاءات والحوافز والمزايا الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة العامة أو الخاصة على مناطق التنمية المستدامة والمشروعات المقامة بها، وفقًا للتصنيف المعتمد لكل منطقة.
كما أجازت المادة لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الجهاز وبعد موافقة مجلس الإدارة، اعتماد نظام متكامل للحوافز والتيسيرات غير الضريبية، بما يدعم جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المشروعات.
الجهاز الجهة الإدارية المختصة داخل مناطق التنمية المستدامة
وأقر النواب المادة (34)، التي تنص على أن يكون جهاز مستقبل مصر، فيما عدا وزارة الدفاع، الجهة الإدارية المختصة داخل نطاق منطقة التنمية المستدامة، بما يشمل تطبيق الأنظمة الخاصة بالمنطقة وإمداد وتشغيل المرافق العامة للمشروعات والكيانات العاملة بها.
ومنحت المادة رئيس الجهاز الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز ومباشرة اختصاصاته داخل المنطقة، مع التأكيد على عدم المساس بالاختصاصات الدستورية للجهات الأخرى، والتنسيق مع الجهات المعنية بالطيران المدني والآثار.
البرلمان يرفض اشتراط موافقته على دمج الصناديق السيادية
وخلال الجلسة، رفض مجلس النواب مقترحًا تقدم به النائب رضا عبد السلام بشأن اشتراط موافقة البرلمان على قرارات دمج أو استحواذ الصندوق السيادي التابع للجهاز على الصناديق الوطنية النظيرة.
وأكد النائب أن هدفه هو تعزيز الرقابة البرلمانية على القرارات المرتبطة بكيانات ذات طبيعة سيادية واستثمارية، فيما أوضحت الحكومة أن عمليات الدمج والاستحواذ تعد إجراءات تنفيذية تدخل ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية وفقًا للإطار القانوني المنظم.
وبعد المناقشات، وافق المجلس على المادة (54) كما وردت من اللجنة المختصة، والتي تجيز لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الجهاز وبعد موافقة مجلس الإدارة ومجلس الوزراء، اتخاذ قرارات الدمج أو الاستحواذ بهدف إعادة الهيكلة وتحسين كفاءة إدارة الأصول.
«أهرامات النيل».. ذراع استثماري لإدارة أصول الدولة
كما وافق المجلس على المواد المنظمة للصندوق السيادي «أهرامات النيل»، حيث حددت اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، وآليات إدارة أعماله، وإصدار نظامه الأساسي، وقواعد الاستثمار الخاصة به.
ونصت المواد على أن يتولى الصندوق استثمار الأموال المخصصة للاستثمار داخل مصر وخارجها وفق سياسة استثمارية ومعايير دولية، بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن مع مستوى مخاطر مقبول.
كما أجازت نقل ملكية بعض الأموال والأصول والأسهم المملوكة للدولة إلى الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع، إلى جانب إدارة أصول الدولة والتعاون مع الصناديق والمؤسسات المالية النظيرة.
تشريع يستهدف تعظيم الاستثمار وإدارة الأصول
ويأتي استكمال مناقشة مشروع القانون في إطار إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووضع قواعد أكثر مرونة لإدارة الأراضي والأصول، وتعزيز دور الصندوق السيادي في جذب الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية تدعم خطط التنمية.