قال المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن السوق المصري يُعد من أكبر أسواق الهواتف المحمولة، إذ يضم أكثر من 110 ملايين هاتف، مع استهلاك سنوي يتراوح بين 25 و30 مليون جهاز.
وأوضح “إبراهيم” خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع على فضائية “Ten”، مساء الثلاثاء، أن معظم الهواتف المحمولة التي يتم تداولها في السوق المحلي كانت تُستورد من الخارج، ما يكلف الدولة نحو 100 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل قرابة 2 مليار دولار، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الهاتف المحمول أصبح سلعة استراتيجية تستوجب توطين صناعتها محليًا.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل على دعم الصناعة المصرية من خلال جذب الشركات العالمية، حيث تم الاتفاق مع 14 شركة عالمية لتصنيع الهواتف داخل مصر، ونجحت المصانع المحلية في إنتاج ما بين 3 و4 ملايين هاتف بنسبة مكون محلي تصل إلى 40%، موضحًا أن الهدف من الإجراءات التنظيمية لم يكن تحصيل ضرائب، وإنما حماية الصناعة الوطنية وتمكينها من النمو، مع توفير فرص عمل وضمان استقرار الخدمة وتخفيض الأسعار.
وأضاف أن نتائج هذه السياسات ظهرت خلال عام واحد، حيث اقترب حجم الإنتاج المحلي من 10 ملايين هاتف تم بيعها في السوق المحلي، لافتًا إلى أنه من المقرر بدء تصدير الهواتف المصنعة محليًا إلى الخارج اعتبارًا من العام المقبل.
وفي سياق آخر، أكد إبراهيم أن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختلف عن دور وزارة الداخلية، حيث يركز الجهاز على الدور التوعوي والتنظيمي، بينما يتم التعامل مع أي جرائم إلكترونية من خلال الجهات المختصة مثل مباحث الإنترنت.
وأوضح أن الجهاز يضع اشتراطات واضحة للتطبيقات، ولا يسمح للتطبيقات بالحصول على صور أو بيانات المستخدمين دون مبرر، محذرًا من خطورة استغلال هذه البيانات أو بيعها واستخدامها بطرق غير آمنة.