في ظل اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة في السادس من ديسمبر/كانون الأول، منح رئيس حزب «يشر» الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، المساعي السياسية أسبوعًا إضافيًا للوصول إلى اتفاق حكومي، قبل الانتقال إلى خيار تشكيل حكومة أقلية باعتباره البديل المطروح في حال تعثر المفاوضات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصادر مقربة من أيزنكوت، بأن الجهود خلال الأسبوع الحالي ستركز على استكمال المحادثات مع حزب الليكود بشأن إمكانية إقامة حكومة وحدة، بالتوازي مع مواصلة الاتصالات مع الأحزاب الحريدية. وفي حال فشل هذين المسارين، سيبدأ الحزب خلال الأسبوع المقبل خطوات عملية لتشكيل حكومة بديلة.

ووفقًا للمصادر، يعوّل حزب «يشر» على دعم كل من نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان لخيار حكومة الأقلية إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، معتبرًا أن استنفاد فرص التوصل إلى حكومة وحدة أو اتفاق مع الأحزاب الحريدية سيجبر شركاء المعسكر على حسم موقفهم النهائي.

كما كثف الحزب، بحسب المصادر، لقاءاته واتصالاته مع مختلف الأطراف استجابة لدعوات بينيت لتقديم أولوية لخيار حكومة الوحدة بقيادة أيزنكوت، وذلك لاختبار جدية الليكود في المضي بهذا المسار ومنع استمرار المفاوضات دون نتائج ملموسة.

وأضافت المصادر أن الاتصالات مع الأحزاب الحريدية، التي يتولى ليبرمان جانبًا منها، مرشحة للوصول إلى مرحلة الحسم خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الحزب يتوقع من ليبرمان أيضًا تأييد حكومة الأقلية إذا تعذر التوصل إلى اتفاق شامل. ويزداد هذا الاحتمال في حال انضمام حزب يهودية التوراة دون حزب شاس، ما قد يفرض الحاجة إلى دعم إحدى الكتل العربية لتأمين الأغلبية البرلمانية.

وأكدت المصادر أن خيار حكومة الأقلية لم يعد مجرد ورقة ضغط سياسية، بل بات سيناريو قابلًا للتنفيذ اعتبارًا من الأسبوع المقبل، شريطة حصوله على دعم جميع مكونات معسكر أيزنكوت، بما في ذلك بينيت وليبرمان رغم تحفظاتهما السابقة.

وتأتي هذه التطورات وسط قلق داخل معسكر أيزنكوت من انتقال مهمة تشكيل الحكومة إلى بنيامين نتنياهو في حال انتهاء المهلة دون اتفاق، الأمر الذي يدفع الحزب إلى تكثيف جهوده لحسم المشهد السياسي قبل السادس من ديسمبر/كانون الأول.

شاركها.