في ظل تعثر الجهود العسكرية والسياسية بشأن الحرب بقطاع غزة واستمرار احتجاز الأسرى لدى “حماس”، تصاعدت الدعوات داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية لإحداث تغييرات جذرية في النهج الحالي.
وشهدت اجتماعات الكتل البرلمانية في الكنيست تصريحات لافتة لعدد من قادة الأحزاب، عبروا فيها عن استعدادهم لدعم خطوات سياسية كبرى، حتى وإن تطلب الأمر وقف الحرب أو إعادة النظر في السياسات الأمنية المتبعة.
وفي هذا السياق، دعا رئيس المعسكر الوطني الإسرائيلي بيني غانتس إلى ضرورة “ألا تشكل السياسة الصغيرة عائقا أمام التحركات التاريخية الكبرى”، مؤكدا أن حزبه “سيدعم أي خطوة تؤدي إلى عودة الرهائن وتفتح الباب أمام حقبة جديدة في الشرق الأوسط”.
وعن اتفاق أمني محتمل مع سوريا، شدد غانتس على أنه “يجب ألا ننسحب من نقاط المراقبة التي تتيح لنا حماية سكان الجولان”.
بدوره، طالب رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، بالإفراج عن “جميع المختطفين دفعة واحدة، حتى وإن تطلب الأمر وقف الحرب والخروج من قطاع غزة”.
وفي السياق ذاته، صرح زعيم المعارضة، يائير لابيد، في افتتاح اجتماع كتلة “يش عتيد”، بأن “الوقت قد حان لإبرام صفقة للإفراج عن المختطفين وإنهاء الحرب”، مشيرا إلى أن استمرار الحرب “لم يعد يحقق أي فائدة، بل يلحق أضرارا فادحة، أمنية وسياسية واقتصادية”.
وأوضح لابيد أنه “لا يمكن القضاء على حماس ما لم تقام حكومة بديلة في غزة”، مضيفا أن هذا الموقف “يمثل أيضا وجهة نظر الجيش الإسرائيلي”.
وأكد أنه “ينبغي على الجيش الاستقرار في المحيط، بين البلدات الحدودية وقطاع غزة، من أجل بناء خطة طويلة الأمد تهدف إلى القضاء على حماس وتشجيع الهجرة الطوعية”.
وقال لابيد: “أنا أفهم أن وزراء اليمين المتطرف يريدون احتلال غزة والسيطرة عليها إلى الأبد – لكن هذه أوهام. الجنود سيواصلون الموت بلا جدوى”.