أكد تقرير لجنة التعيينات العليا أن رئيس الشاباك دافيد زيني مُلزَم بالاستقالة أو الفصل إذا تبين تورط أحد أخيه في أعمال متطرفة، في إطار ترتيبات تضارب المصالح التي صادقت عليها اللجنة عام 2025.
ويأتي ذلك بعد أن أذنت محكمة الصلح في عسقلان بنشر معلومات تفيد بأن أحد أقارب زيني مُشتبه فيه في قضية تهريب بضائع من إسرائيل إلى غزة.
وأوضح التقرير أن زيني نفسه ليس له أي صلة بالاتهامات الموجهة لأقاربه، وأن التحقيق مع المشتبه به يجري بواسطة الشرطة الإسرائيلية وليس الشاباك، رغم مشاركة الشاباك في التحقيقات المتعلقة بالتهريب.
وأشارت اللجنة إلى أنه إذا ظهرت معلومات استخبارية أو عملياتية تتعلق بأقارب رئيس الشاباك، فإنه يمنع من التعامل معها، ويتم تحويل المعالجة إلى جهات أخرى داخل الشاباك.
وأشارت اللجنة أيضًا إلى أن أي تورط مباشر من قريب زيني في أعمال جنائية أو قومية أو أعمال متطرفة يوجب استقالته، أو فصله إذا لم يفعل ذلك، حفاظًا على ثقة الجمهور وتفادي تضارب مصالح رفيع المستوى.
يُذكر أن الشرطة قدّمت إفادات مدّعية ضد 13 من المشتبه بهم في القضية، ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن باقي المشتبه بهم، بما في ذلك قريب رئيس الشاباك المحتجز حاليًا.
من جانبه، نفى المحامي عاصف كلاين موكله أي تورط في القضية، مؤكّدًا براءته ومساهمته في جهود احتياطية لصالح الدولة أثناء الحرب.
وأضاف التقرير أن التحقيقات كشفت تهريب آلاف المواد المختلفة إلى غزة وحماس بطرق مشبوهة خلال العام الماضي، منها مواد تدرّ أموالًا على خزينة حماس، وأخرى يمكن استخدامها لأغراض مزدوجة، بما في ذلك البطاريات التي يمكن استخدامها لتشغيل أنفاق ومواقع عسكرية لحماس.
وأكد والد زيني، يوسف زيني، أن كل المزاعم بشأن قريب العائلة ملفقة، وأن الهدف منها الإضرار برئيس الشاباك وعائلته، مؤكدًا أن موكله سيواصل الدفاع عن براءته أمام القضاء.