العمانية – أثير
أوضح معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني أن إنشاء صندوق عُمان المستقبل الذي يأتي بالشراكة مع وزارة المالية يجسّد أهداف الجهاز واختصاصاته الساعية إلى الإسهام في تنفيذ سياسات الحكومة واستراتيجياتها المتعلقة بالنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتحفيز الاقتصاد العُماني وتنويعه، ومنظومة الاستثمار الجريء في سلطنة عُمان، واستفادة القطاع الخاص من هذا الصندوق في تمويل مشروعاته، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص جزء من رأس مال الصندوق لتمويلها.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن الصندوق يأتي مكملًا لمنظومة التغطية التمويلية والاستثمارية التي تقدمها الحكومة حاليًا عبر عدد من المؤسسات مثل بنك التنمية العُماني، ومحفظة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق ركيزة، والصندوق العُماني للتكنولوجيا؛ لكن برأسمال أكبر، مع وجود مرونة في تحديد نوع الإسهامات في الاستثمارات المُختارَة؛ سواء بطريقة التمويل المباشر بكلفة السوق، أو الشراكة في رأس المال مع القطاع الخاص، بحيث يتوزع التمويل على هذه القطاعات بطريقة متوازنة وعدم التركيز على قطاع معين.
وأضاف معاليه أن جهاز الاستثمار العُماني سيقوم بخبرته الاستثمارية بإدارة الصندوق، وسيخضع للحوكمة المعمول بها في الجهاز التي تشتمل على أفضل الممارسات العالمية؛ لضمان الكفاءة والمرونة في سبيل تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المرجوة من إنشائه.
وأشار معالي عبدالسلام المرشدي إلى أن الموافقة على طلبات التمويل للمشروعات ستتم عبر فريق مشترك بين الجهاز ووزارة المالية وأي جهة أخرى يتم التوافق عليها، حيث سيقوم الفريق بتقييم الفرص الاستثمارية على أسس تجارية عبر الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع واستدامته، إلى جانب إسهاماته في القطاعات التي يستهدفها الصندوق، وإيجاد فرص العمل.