رحب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، باتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الإتفاق أعطى الأولوية للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الأشقاء في القطاع، من حرب الابادة الجماعية التي يشنها العدوان على المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، علي مدار أكثر من عام.
وتوجه العوضي، في بيان له اليوم، بالشكر والتقدير للدول التي قامت بالوساطة وهي “مصر وقطر والولايات المتحدة”، للوصول لهذا الإتفاق، مقدرًا عاليًا دورهم في وقف التصعيد وحرب الإبادة الجماعية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتابع اللواء أحمد العوضي قائلاً: “من المقرر ان يدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيذ التنفيذ بدءًا من الأحد المقبل الموافق 19 يناير، بمتابعه من وسطاء الدول الثلاثه مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، لمراقبة آلية تنفيذ بنود الاتفاق والتي يشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وادخال المساعدات وعودة النازحين لمنازلهم.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الي أن الضفة الغربية وقطاع غزة يمثلان معا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، وكل محاولات الفصل بينهما مرفوضة فلسطينيا وعربيا وعالميا، مؤكداً أن حل الدولتين يظل المسار الوحيد الذي يضمن عدم تكرار المأساة التي تعرض لها الفلسطينيون والمنطقة خلال عاما كاملا، وأن تجسيد الدولة الفلسطينية من شأنه ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف النائب اللواء أحمد العوضي، أن الجهود المصرية الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية، مستمرة ومتواصلة، لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أعقاب دخول الاتفاق حيز النفاذ يمثل الاولوية الأهم في المرحلة الحالية، فضلا عن المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة وعودة النازحين لبيوتهم وفقا للإتفاق، مشدداً على ضرورة الالتزام الدقيق بتنفيذ بنود الاتفاق في كافة المراحل بما يفضي إلى انسحاب اسرائيلي كامل من القطاع، وحتى حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧.
واختتم النائب أحمد العوضي، بيانه بالتاكيد علي أن القيادة السياسية المصرية وضعت القضية الفلسطينية، على رأس أولوياتها، وهذا ليس وليد اللحظة وإنما بدأ ذلك منذ عام 1948، ومصر من ذلك الحين وقفت بكل قوة ضد تصفية القضية وضدمت التضحيات غير المسبوقة علي كافة المستويات من أجل الوصول لحل عادل وشامل يحفظ حقوق الفلسطينيين، مع السعي الدائم نحو إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.