وصف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ديفيد زيني، ظاهرة تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيّرة من الحدود مع الأردن ومصر بأنها كارثة مستمرة، وقال إنّها تهديد استراتيجي لإسرائيل.
وجاءت هذه التصريحات خلال مناقشات جرت مؤخرًا داخل المؤسسة الأمنيّة، ونقل الإعلام العبريّ عن مصادر أمنيةٍ رفيعةٍ قولها إنّه في الأسبوع الماضي، عُقد اجتماع استثنائي لمناقشة هذه المسألة برئاسة المستشارة القانونيّة للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم ممثلون عن الشاباك والشرطة والجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى خبراء قانونيين.
وتابع الإعلام العبريّ قائلاً إنّه وفقًا للبيانات المعروضة، فقد شهد العام الماضي وحده عشرات الآلاف من عمليات التسلل بالطائرات المسيّرة إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث نُقلت آلاف الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة والمتفجرات، فضلًا عن المخدرات وغيرها من الممنوعات الإجرامية.
علاوة على ذلك، أشارت البيانات إلى أنّ بعض هذه الطائرات قادرة على حمل عشرات الكيلوغرامات، بل وأكثر من مائة كيلوغرام. وقال مسؤول أمنيٌّ رفيع المستوى خلال الاجتماع: “لقد تأخرنا من أربع إلى خمس سنوات في معالجة هذه القضية”.
وحتى الآن، ألقت الشرطة بالمسؤولية على عاتق جيش الاحتلال، لكن صحيفة (هآرتس) أكّدت في تقريرها أنّها علمت أنّه في الأسابيع الأخيرة تقرر نقل جزء من مسؤولية تحديد مواقع الطائرات المسيّرة إلى الشرطة.
جاء ذلك بعد أنْ ادعى الجيش أنّ كثرة المهام نتيجة للتطورات في غزة والشمال لا تسمح له بالسيطرة على مسألة الطائرات المسيّرة. وقد بدأت إدارة العمليات في الشرطة مؤخرًا عملًا مكثفًا في مقرها الرئيسي من أجل الحصول على المسؤولية في هذا الشأن.
وقال ضابط شرطة رفيع المستوى للصحيفة العبريّة: “أدرك الجيش أنّ حدوده قابلة للاختراق، وأنّ الجهة المسؤولة عن مراقبة الطائرات المسيّرة هي الجيش. واليوم، لم يعد من الممكن التهرب من هذا الأمر نظرًا لتصاعد حدة التوتر، لكن الحادث برمته وقع في فراغ لم يتحمل أحد مسؤوليته، وفي الواقع، دخلت الأسلحة إلى إسرائيل بحريّةٍ”.
وتابعت المصادر في تل أبيب قائلةً “اتفق جميع ممثلي الأجهزة الأمنيّة على أنّ هذه المشكلة تُعدّ من أبرز التهديدات، سواءً على صعيد أمن الدولة أوْ على صعيد الجريمة. ووفقًا لبيانات عُرضت في عدد من المناقشات التي عقدتها الشرطة خلال الأشهر الماضية، هناك أيام تعبر فيها عشرات الطائرات المسيّرة الحدود دون عوائق، بحسب أحد المصادر.
ولفتت المصادر إلى أنّه على سبيل المثال، رصدت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا محاولة تهريب طائرة مسيّرة تحمل 40 مسدسًا من جهة الحدود مع الأردن. وقد صودرت المسدسات، لكن لم يُقبض على مُشغّلي الطائرات المسيّرة، الذين ينقسمون إلى فرقٍ على جانبيْ الحدود ويضمّون عددًا كبيرًا من العناصر.
ونقلت (هآرتس) العبريّة عن مسؤولٍ أمنيٍّ رفيعٍ قوله إنّ: “هناك صعوبة بالغة في القبض على المُشغّلين، ويكاد يكون من المستحيل معرفة مكان تحليق الطائرة المسيّرة، وتكمن الصعوبة الرئيسية حاليًا في مراقبة جميع الطائرات المسيّرة”.
وكشفت المصادر النقاب عن أنّه في خطوة غير مألوفة، وقّع وزير الحرب يسرائيل كاتس، قبل أسبوع، مذكرة توقيف إدارية بحق أحد سكان قرية بير هداج في النقب، للاشتباه في تورطه في تهريب أسلحة على نطاق واسع باستخدام طائرات مسيّرة على الحدود الجنوبية. وصدرت المذكرة بناءً على معلومات وردت من جهاز الأمن العام (الشاباك) حول تورطه في تهريب أسلحة، بما في ذلك أسلحة غير مألوفة أو أسلحة ذات قدرة كبيرة على تهديد أمن الدولة”.
وشدّدّت المصادر على أنّ جهاز الشاباك استجوب المشتبه به، وبعد انتهاء التحقيق، أُلقي القبض عليه إداريًا “نظرًا للخطر الذي تُشكّله أنشطته على أمن الدولة”، ومع ذلك، ووفقًا لعدة مصادر، فإنّ موقف الجيش الإسرائيليّ والشرطة “لا يُمثّل سوى قطرة في محيط”، كما ورد في إحدى المناقشات الأخيرة حول هذه القضية.
وأشارت الصحيفة إنّ ردّ الشاباك كان: “لن نتناول ما يُقال في المناقشات المغلقة”.
جديرٌ بالذكر أنّ رئيس جهاز الأمن العام (شاباك)، دافيد زيني، وهو من قطعان المستوطنين، ومعروف بآرائه المسيحانيّة، أعلن رسميًا وعلنًا عن تأييد الجهاز الذي يقوده بإعدام “المُخربين” الفلسطينيين، على حدّ تعبيره، كما أنّ القانون لا يسرى على السجناء اليهود الذين نفذوا أعمالاً إرهابيّةً ضدّ الفلسطينيين ويقبعون في سجون الكيان.