رفضا لقرارات حكومية.. الجيش الإسرائيلي يحاول منع حالات عصيان
أفادت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، بأن قادة بالجيش الإسرائيلي يقودون محادثات داخلية لمنع عصيان مئات الجنود بينهم طيارون عن الخدمة العسكرية، احتجاجا على قرارات حكومية بينها إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار.
وقالت الهيئة الرسمية إن “قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار أجرى خلال الأيام الأخيرة الماضية محادثات مع قادة في السلاح في محاولة لوقف رسالة طيارين لرفض الخدمة العسكرية”.
والتقى بار الاثنين أيضا مع قادة سابقين بسلاح الجو لبحث المسألة، وشارك رئيس الأركان إيال زامير في جزء من الاجتماع، وفق المصدر ذاته.
وخلال الأيام الأخيرة أعد جنود وضباط احتياط في سلاح الجو بينهم طيارون رسالة، تتضمن دعوة للتوقف عن الحضور إلى خدمة الاحتياط في الأسراب الجوية، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقالت القناة 12 الخاصة: “يعمل الجيش الإسرائيلي على منع تنظيم مئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الذين يحذرون من أنهم سيتوقفون عن الخدمة إذا استمرت خطوات الحكومة لإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار وإقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا – بسبب مخاوف من انتهاك التوازن الدستوري”.
وأضافت القناة: “وقع المئات بالفعل على وثيقة تحذيرية بشأن هذا الموضوع، وهم جميعا من جنود الاحتياط، من فروع مختلفة في سلاح الجو”.
وأشارت إلى أنه كان من المقرر نشر وثيقة الاحتجاج أمس الاثنين، أي قبل يوم من جلسة المحكمة العليا لبحث الالتماسات المقدمة من المعارضة ضد قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك.
واستدركت القناة: “لكن الجيش الإسرائيلي نجح في وقف نشرها من خلال إجراء حوار بين القادة وأفراد الخدمة الاحتياط بسلاح الجو”.
وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أرجأت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك.
ودعت المحكمة الحكومة والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا إلى التوصل لتوافق بحلول نهاية عيد الفصح (12 19 أبريل/نيسان الجاري)، بشأن إقالة رونين بار.
وفي 23 مارس/ آذار الماضي، صوتت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع على حجب الثقة عن ميارا، وبدء إجراءات عزلها على خلفية معارضتها سياسات الحكومة، لاسيما المتعلقة بسعيها لتقليص سلطات القضاء.
وعزل الجيش الإسرائيلي في 19 مارس الماضي ضابطي احتياط أحدهما في الاستخبارات العسكرية والآخر في سلاح الجو، رفضا المشاركة في الحرب بقطاع غزة بعد استئناف القتال، ووصف أحدهما وزراء الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بـ”الخونة القذرين”.
والضابط الأول الذي عزله الجيش هو ألون غور (43 عاما)، ملاح مقاتل بسلاح الجو وهو رئيس معهد إعداد ومدير مركز للقيادة، أعلن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن قراره إنهاء خدمته في الاحتياط بالجيش.
والضابط الثاني الذي أعلن رفض الخدمة العسكرية هو ميخائيل مائير من المخابرات العسكرية ، والذي ذهب إلى حد وصف وزراء الحكومة ورئيسها بـ”الخونة القذرين”، وفق المصدر ذاته.
وفي منشور بمنصة إكس كتب مائير: “الشيء الذي سيساعد على حماية شعبي الآن هو رفض المشاركة في القتال في خدمة مجموعة من الخونة القذرين، وفي معارضة كاملة لمصالح شعب إسرائيل”.
ومنذ مدة تتواصل المظاهرات في إسرائيل، احتجاجا على قرارات حكومة بنيامين نتنياهو الأخيرة بشأن الإقالات، وتنديدا بتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر باستئناف الحرب على غزة.
وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس الماضي، جرائم الإبادة بغزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.
ومطلع مارس المنصرم انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.
وبينما التزمت “حماس” ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.