قال مصدر سياسي لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنّ رئيس الأركان إيال زامير أوصى بعدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق مع حركة حماس قبل استعادة جميع جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وأشار المصدر إلى أن التوصية تشمل أيضاً عدم السماح بأي عملية لإعادة إعمار القطاع قبل تنفيذ عملية نزع السلاح كلياً.
وبعد أن كان زامير قد قال قبل يومين إنه مستعد لدراسة خروج مئتي مقاتل من حركة حماس “عالقين” في الأنفاق في رفح جنوبي قطاع غزة، مقابل استعادة الجندي هدار غولدين، الموجود في القطاع منذ عام 2014، عاد وأكد خلال اجتماع للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء أمس الخميس، أنه لا يطرح أي صفقة بشأنهم.
وأضاف زامير، خلال الاجتماع، في إشارة إلى مقاتلي حماس: “إمّا أن يستسلموا أو نقضي عليهم. وإذا استسلموا، سنأخذهم بملابسهم الداخلية إلى قاعدة سدي تيمان للتحقيق معهم”، في إشارة إلى السجن سيّئ السمعة في القاعدة جنوبي دولة الاحتلال.
ولفت موقع “واينت” العبري، إلى تصريحات المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التي قال فيها “إذا خرجوا ورفعوا أيديهم وسلّموا أسلحتهم، فسيكون ذلك أحد الاختبارات لنموذج نزع السلاح في غزة”.
كما أشار إلى أنّ الـ200 عنصر، في الجيب العسكري الإسرائيلي في رفح، والذين تسعى حركة حماس إلى نقلهم إلى الجانب الواقع تحت السيطرة الفلسطينية من “الخط الأصفر”، لا يمثلون سوى جزء من مئات إلى آلاف السكان والمقاتلين الذين بقوا عالقين بين الحدود مع دولة الاحتلال وخط الانسحاب الخاص بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. ويحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي استغلال هذه الفرصة لتدمير الأنفاق الموجودة في هذه المناطق.
وخلال النقاش، حدث سجال بين الوزراء ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن أعلن الأخير عن خطة لإقامة “مدينة نموذجية” في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية داخل القطاع، تكون منزوعة السلاح ومعاداً إعمارها، بحيث يتمكن سكان غزة من دخولها بعد عمليات تفتيش أمني، “بهدف الفصل بين حماس والسكان”.
وقد عارض العديد من الوزراء الاقتراح. وقالت الوزيرة غيلا جمليئيل، التي قاطعت نتنياهو مرات عدّة، إن “هذا أمر خطير”، وطالب بعض الوزراء بعدم إقامة المدينة في الجانب الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وأشار نتنياهو إلى أن القوة الدولية المخطط لها ستدخل أولاً إلى منطقة المواصي، التي لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية.
وسلمت حركة حماس منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وجثث 23 أسيراً من أصل 28، بينما ادعت تل أبيب سابقاً أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أيّ من أسراها. وبموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في غزة، فإنّ المرحلة الأولى، التي تشمل إعادة تموضع القوات الإسرائيلية والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات، تضمن تلقائياً الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة التي ستناقش ملفات الانسحاب الإسرائيلي الكامل وسلاح المقاومة وإبعاد قادة حركة حماس ومصير الحركة إلى جانب شكل الحكم في اليوم التالي لحرب الإبادة، وإعادة الإعمار.