وجدت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نفسها في قلب قضية أثارت جدلًا واسعًا في إسرائيل، بعدما وُجهت إليها اتهامات بالاستفادة من عائدات إعادة الزجاجات الفارغة التي استُهلكت داخل المقر الرسمي لرئيس الحكومة. ورغم أن القضية بدت في بدايتها محدودة القيمة المالية، فإنها سرعان ما تحولت إلى ملف سياسي وإعلامي شغل الرأي العام، وأثار نقاشًا حول إدارة الأموال العامة واستخدام الممتلكات الممولة من أموال دافعي الضرائب.
بداية القصة
تعود أحداث القضية إلى الفترة بين عامي 2009 و2013، خلال ولاية بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية. وفي مطلع عام 2015، كشفت صحيفة “هآرتس” تفاصيل الملف استنادًا إلى شهادات ميني نفتالي، المدير السابق لمقر إقامة رئيس الوزراء، الذي اتهم سارة نتنياهو بالاحتفاظ بالأموال الناتجة عن إعادة زجاجات المشروبات الفارغة إلى مراكز الاسترداد وإعادة التدوير.
وأوضح نفتالي أن تلك الزجاجات كانت تُشترى ضمن مشتريات المقر الرسمي وتُجمع بعد استخدامها، ثم تُعاد مقابل مبالغ مالية كان يفترض، بحسب روايته، أن تعود إلى خزينة الدولة، لكنه ادعى أنها ذهبت إلى سارة نتنياهو.
أرقام متضاربة
قدّر نفتالي قيمة الأموال المتحصلة من إعادة الزجاجات بنحو 24 ألف شيكل خلال أربع سنوات، في حين أكد مكتب رئيس الوزراء أن عائلة نتنياهو أعادت 4 آلاف شيكل عام 2013، وهو المبلغ الذي اعتبره محاسب المكتب متوافقًا مع قيمة المستردات الفعلية.
هذا التباين الكبير في الأرقام دفع إلى طرح تساؤلات حول القيمة الحقيقية للعائدات والجهة التي استفادت منها، كما أثار الشكوك بشأن آلية التعامل مع الأموال المتأتية من ممتلكات تم شراؤها من الميزانية الحكومية.
زجاجات النبيذ والشمبانيا تزيد الجدل
ازدادت القضية إثارة بعدما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل إضافية عن طريقة جمع الزجاجات وإعادتها. ووفقًا لرواية نفتالي، كانت زجاجات النبيذ والشمبانيا تُرسل إلى الموظفين عبر المصعد، فيما كانت سارة نتنياهو تتابع عملية نقلها إلى مراكز إعادة التدوير، مع الحرص على استخدام سيارة منفصلة بسبب الروائح.
كما تحدثت التقارير عن تفضيل شراء عبوات مياه صغيرة يمكن استرداد قيمتها عند إعادتها، بدلًا من العبوات الكبيرة التي لا تشمل نظام الاسترداد، ما أضاف بعدًا جديدًا للجدل حول سياسة المشتريات داخل المقر الرسمي.
من الإعلام إلى المؤسسات الرقابية
لم تبق القضية في إطار التغطيات الصحفية، بل انتقلت إلى المؤسسات الرسمية. فقد تلقى مراقب الدولة الإسرائيلي آنذاك، يوسف شابيرا، معلومات وشهادات من موظفين سابقين بشأن الملف، ما دفع الجهات الرقابية إلى متابعته ضمن مراجعة أوسع لنفقات مقار إقامة رئيس الوزراء.
وفي فبراير 2015، أصدر مراقب الدولة تقريرًا تناول عددًا من الملاحظات المتعلقة بإدارة النفقات الرسمية، وكانت قضية الزجاجات من بين الملفات التي استحوذت على اهتمام الرأي العام.
دفاع نتنياهو والهجوم على الإعلام
في مواجهة الاتهامات، دافع بنيامين نتنياهو عن زوجته، مؤكدًا أن الادعاءات تفتقر إلى الصحة، واعتبر أن التركيز الإعلامي على القضية يأتي في إطار حملة سياسية تستهدفه شخصيًا، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية آنذاك.
ومع تصاعد الجدل، أطلقت وسائل إعلام إسرائيلية على القضية اسم “بوتل غيت” (Bottlegate)، في تشبيه بفضائح سياسية شهيرة ارتبطت بلاحقة “غيت”.
كيف انتهت القضية؟
على الرغم من الضجة الكبيرة التي رافقت الملف، لم تُفضِ التحقيقات إلى توجيه إدانة جنائية لسارة نتنياهو. وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية لاحقًا إلى وجود روايات متباينة حول مصير الأموال الناتجة عن إعادة الزجاجات، بين من قال إنها ذهبت لأغراض شخصية، ومن أكد أنها استُخدمت لتغطية مصروفات صغيرة مرتبطة بالمقر الرسمي.
كما اعتبرت الجهات المعنية أن مبلغ الأربعة آلاف شيكل الذي أُعيد إلى مكتب رئيس الوزراء يتوافق مع التقديرات المحاسبية الرسمية، ولم تظهر أدلة كافية تدعم الاستمرار في المسار الجنائي.
وبذلك أُغلقت القضية من الناحية القانونية، لكنها بقيت واحدة من أكثر القضايا غرابة في تاريخ الجدل المرتبط بنفقات عائلة نتنياهو، بعدما تحولت زجاجات مشروبات فارغة إلى أزمة سياسية وإعلامية تجاوزت بكثير قيمتها المالية الفعلية.