أعلنت اللجنة الوطنية السورية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري اليوم، عن بدء أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث مارس 2025، مؤكدة أن الجلسات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية بهدف تعزيز الشفافية وتوثيق الإجراءات القضائية.
وقال رئيس اللجنة، القاضي جمعة العنزي، في بيان رسمي: صباحاً بإذن الله تبدأ أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات في أحداث الساحل السوري التي جرت في 6 مارس 2025 وما بعده، وستكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي.”
وأضاف العنزي أن انطلاق هذه الجلسات يمثل “لحظات فارقة في تاريخ البلاد”، مشيراً إلى أنها تعكس صورة “سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية وتعزز الثقة بالنظام القضائي وتشكل رادعاً للمجرمين، مع مراعاة كاملة لحقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة.”
وأشار رئيس اللجنة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه المرحلة، مؤكداً أن ملف أحداث الساحل كان من أكثر الملفات تعقيداً وضخامة ويتطلب دقة عالية في الإسناد القانوني والملاحقة وجمع الأدلة.
كما أكد أن هذه الخطوة تمثل أهمية خاصة لذوي الضحايا وكل المهتمين بمسار العدالة، مضيفاً: نشاهد اليوم مخرجات اللجنة وهي تُطبَّق فعلاً على الأرض لنثبت للسوريين، ثم للمجتمع الدولي، أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون… إنها سوريا الجديدة.”
وكانت أحداث الساحل السوري في مارس 2025 قد شهدت اشتباكات عنيفة وأعمال عنف طائفية في محافظات اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس، أدت إلى مقتل المئات وتهجير الآلاف، وفق تقارير محلية ودولية.
وسبق أن أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق تحديد هوية 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في أعمال العنف، فيما وصف تقرير أممي سابق الانتهاكات بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب، مشيراً إلى وقوع عمليات تعذيب وإذلال ضد المدنيين.